فلسطين تجدد المطالبة بعضوية كاملة في الأمم المتحدة

نيويورك: طالبت فلسطين يوم الثلاثاء، بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في إفادة مراقب فلسطين الأممي السفير رياض منصور خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال مراقب فلسطين في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن اليوم: "منذ 8 سنوات اعتمدت الجمعية العامة قرارا تاريخيا منح فلسطين صفة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين وفلسطين تبدي قدرتها على أن تكون طرفا فاعلا وقويا في المجتمع الدولي".

وأضاف: "لنا كل الحق في أن نكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، ولا يوجد مبرر لتأخير النظر في هذا الأمر".

وتابع: "حقنا في تقرير المصير وسلامة الأراضي منصوص عليه في الأمم المتحدة."

وقرار مجلس الأمن رقم القرار 2334 مسارا واضحا في إنهاء الاحتلال، ولذلك فالمسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن لضمان سيرنا على هذا الطريق".

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2334 بأغلبية 14 صوتا (من أصل 15 دولة) وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب إسرائيل بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتساءل رياض منصور أمام أعضاء المجلس: "هل يمكن أن نبدأ العمل معا من أجل السلام.. هل الكل مستعد بما يلزم لتحقيق السلام؟ هل أنتم مستعدون؟".

ومضى يقول: "إننا نحذر من أهدار فرصة حل الدولتين وضياعها بالكامل.. إن المستقبل سوف يتحدد بما نقوم به الآن".

وأضاف أن "هناك مهمتين أمامنا، الأولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني ونحن نتعاون مع الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) في هذا الصدد، والمهمة الثانية تحقيق مبدأ حل الدولتين".

واختتم منصور كلمته مخاطبا أعضاء المجلس: "يجب أن نعمل الآن قبل فوات الأوان، المطلوب منكم التحرك الآن، أنتم تعلمون الهدف وتعلمون المسار الذي ينبغي أن نسلكه.. العمل فقط هو ما نحتاجه الآن".

ويحظى الفلسطينيون بصفة عضو مراقب في الهيئة الأممية، وحصولهم على العضوية الكاملة يمنحهم اعترافا دوليا بدولتهم.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر/تشرين الأول 2012، قرارا بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو.

وتضمن قرار الجمعية العامة الذي اعتمدته الجمعية العامة تحت رقم "67/19" نصا أعربت فيه عن "الأمل بأن ينظر مجلس الأمن ايجابا" في قبول طلب الدولة الكاملة العضوية في الأمم المتحدة الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر/ أيلو 2011 .

ويتطلب الانضمام إلى الأمم المتحدة صدور قرار بالموافقة من جانب مجلس الأمن الدولي.

وحسب ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب الحصول على العضوية الكاملة قرارا من مجلس الأمن، بموافقة تسع دول أعضاء، شرط عدم اعتراض أي من "دول الفيتو"، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين.