أمد/ رام الله – الأناضول: كشف جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) إن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المصرفية المنشأة حديثا ستحمي قرابة 93′ من الوادائع في المصارف الفلسطينية، أي ما يقرب من 1.1 مليون حساب بنكي.
وقال الوزير خلال مقابلة خاصة مع الأناضول يوم السبت إن تأسيس مؤسسة ضمان الودائع هو بمثابة إنشاء مؤسسة للتأمين على ودائع العملاء في الجهاز المصرفي، باعتبار أن التأمين على الودائع وحماية المودعين هو عنصر مهم من عناصر شبكة الأمان المالي.
وأضاف أن الغالبية العظمى من المودعين هم مستفيدون من المؤسسة، بهدف حماية مدخراتهم، وبالأخص الصغار منهم، الذين يشكلون الغالبية من عدد الحسابات ‘حيث أن وجود نظام كهذا يساعد على حصر الأزمات المصرفية، ويطمئن المودعين على سلامة أموالهم، كما سيشجع وجود المؤسسة في السوق الفلسطيني على تحريك المدخرات، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي’.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين 17 مصرفاً محلياً ووافداً، تعمل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، ومصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و10 مصارف وافدة، 8 منها أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري. فيما لا تعترف سلطة النقد ببنكي الإنتاج والوطني الإسلامي العاملان في قطاع غزة، لعدم الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
وحددت مؤسسة ضمان الودائع سقف التغطية بعشرة آلاف دولار أمريكي فقط لكل حساب، في حال تعثر أي مصرف ولم يستطع تسديد ودائع العملاء، كذلك حددت نسبة المساهمة التي سيتم استيفاؤها من البنوك لصندوق الاحتياطي للمؤسسة بنسبة ثلاثة بالألف من حجم الودائع المودعة لديها سنوياً. بحسب الوزير.
واضاف ان الحكومة تساهم في رأس مال المؤسسة بمبلغ 20 مليون دولار. إضافة إلى رسوم تأسيسية غير مستردة وتبلغ 100 ألف دولار من كل مصرف مرخص لدى سلطة النقد الفلسطينية.
وتبلغ ودائع العملاء لدى المصارف العاملة في فلسطين، نحو 8.1 مليار دولار أمريكي، بحسب آخر البيانات الصادرة عن سلطة النقد عن شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي، وبالتالي فإن نسبة 0.3 بالمئة من هذه القيمة تبلغ أكثر من 24 مليون دولار.
وستقوم المؤسسة بعمل استثمارات في الأموال المجباة من المصارف والحكومة، ضمن صندوقين منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية والآخر للمصارف الإسلامية.
يذكر أن مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع يتكون من سلطة النقد الفلسطينية ممثلاً بالدكتور جهاد الوزير، وممثل عن وزارة المالية، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى أربعة أعضاء مستقلين.
وقال الوزير رداً على سؤال حول وجود اشتراطات لقبول فئة معينة من المودعين، إن الودائع المشمولة بالضمان هي جميع أنواع الودائع للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بكافة العملات المتداولة في فلسطين في حدود سقف مبلغ التعويض. أما الودائع غير المشمولة بالضمان فهي ودائع الحكومة والدوائر التابعة لها، وودائع سلطة النقد، وودائع ما بين المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، والتأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات القائمة بضمانها، وودائع مدققي حسابات المصرف وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية لديه.
وأوضح الوزير، أن سلطة النقد ومؤسسة ضمان الودائع، بصدد إطلاق حملة إعلامية بخصوص موضوع المؤسسة، تشمل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية. تهدف إلى تعرف المودعين بماهية المؤسسة والهدف من وجودها.
يذكر أن المؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفية، أعلنت قبل أيام عن قبول فلسطين كعضوية كاملة لمؤسستها الجديدة ‘المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والتي تم تأسيسها في شهر آب/أغسطس الماضي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
