فلسطين أرض واحدة

نحو مشروع وطني فلسطيني جامع ، وحقوق لا تتجزأ، ودولة تقوم على الحرية والعدالة والمساواة

منذ أن انتقلت الحركة الوطنية الفلسطينية، تدريجياً، من مشروع التحرر الوطني الشامل إلى مسارات سياسية تفاوضية ارتكزت على التسليم بإقامة دولة فلسطينية على جزء من أرض فلسطين التاريخية، دخل المشروع الوطني الفلسطيني في مسار متواصل من إعادة تعريف أهدافه وحدود مطالبه وأدوات نضاله، وقد بدأ هذا التحول تحت عناوين مرحلية، قُدِّمت باعتبارها خطوات مؤقتة على طريق استعادة الحقوق الوطنية، ثم أخذت هذه المؤقتات تكتسب صفة الديمومة، فيما اتسعت الفجوة بين الوعود السياسية والواقع الميداني، وتراجعت وحدة المشروع الوطني لحساب ترتيبات جزئية لم تنجح في تحقيق الاستقلال والسيادة والحرية، ولم تضع حداً للاحتلال والاستيطان والتهجير، أو تنهِ مأساة اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم.
ولم تكن الإشكالية، في جوهرها، مجرد إخفاق في جولة تفاوضية أو تعثر في اتفاق سياسي، بل تمثلت في غياب مشروع وطني استراتيجي متكامل، محدد الأهداف والمرجعيات، واضح الوسائل والآليات، وقادر على الربط بين الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني وبين متطلبات العمل السياسي والوطني في مختلف مراحله، فقد غلبت إدارة الواقع على تغييره، والتعامل مع الوقائع التي فرضتها موازين القوى على بناء استراتيجية وطنية قادرة على مواجهتها، وتحولت المراحل الانتقالية، في جوانب أساسية منها، من وسائل مفترضة لتحقيق التحرر إلى أطر سياسية وإدارية تعيش تحت شروط الاحتلال، من دون امتلاك السيادة الكاملة على الأرض والموارد والحدود ومقومات الحياة الوطنية المستقلة.
وفي موازاة ذلك، لم ينجح النظام السياسي الفلسطيني في بناء مرجعية وطنية ديمقراطية موحدة، تستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته ومواقع وجوده، وتجمع قواه السياسية والاجتماعية حول برنامج جامع، يحتكم إليه الجميع وتُقاس به المواقف والاتفاقات والسياسات، وبدلاً من أن يكون الاختلاف في الوسائل والاجتهادات مصدر غنى للحركة الوطنية، تحول الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسسي إلى أحد أبرز مظاهر أزمتها، وأصبح تعدد المرجعيات وغياب المساءلة وتآكل الثقة العامة عوائق أمام إعادة بناء الفعل الوطني على أسس مشتركة.
فالحقوق الوطنية لا تنشأ من المفاوضات وحدها، ولا تستمد مشروعيتها من قدرة طرف سياسي على انتزاع الاعتراف بها أو الحصول عليه، وإنما تستند إلى التاريخ والوجود والحق في تقرير المصير، وإلى قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ومن ثم، فإن أي مشروع وطني جاد ينبغي أن يميز بين الحق وممارسة الحق، وبين الأرض والحدود السياسية المقترحة لإدارتها، وبين التسوية الممكنة في مرحلة تاريخية معينة والتنازل النهائي عن الحقوق، فقبول ترتيب سياسي مؤقت لا يعني بالضرورة التخلي عن الحق، كما أن التنازل عن حق لا يصبح ملزماً للشعب لمجرد أن قيادة أو جهة سياسية قبلت به، إذ تظل مشروعية القرارات الوطنية الكبرى مرتبطة بمدى تمثيلها لإرادة الشعب، وبمدى احترامها لحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة فحص المرجعيات الدولية للقضية الفلسطينية فحصاً تاريخياً وقانونياً متكاملاً، بعيداً عن الانتقائية في الاستشهاد بالقرارات أو التعامل معها بوصفها عبارات سياسية منفصلة عن سياقاتها ومضامينها، فقد نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، مع نظام دولي خاص للقدس واتحاد اقتصادي بين الكيانين المقترحين. وهو قرار لا يجوز إغفال دلالته في النقاش المتعلق بوحدة الإقليم الفلسطيني وتاريخ مشاريع التقسيم، لكنه لا يصح تقديمه باعتباره القرار الدولي الوحيد الذي يتناول الحقوق الفلسطينية أو باعتباره سنداً قانونياً يقرر وحده بقاء وحدة فلسطين السياسية، إذ ينبغي قراءته في سياقه التاريخي والقانوني، إلى جانب القرارات الدولية اللاحقة التي أكدت الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة والعودة إلى دياره وممتلكاته، كما ورد في قرار الجمعية العامة رقم 3236 لعام 1974، وسائر المرجعيات الدولية ذات الصلة.
وانطلاقاً من ذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يتقدم النقاش الوطني لم يعد مقتصراً على حدود الدولة التي يمكن إقامتها، أو على الصيغة التي يمكن التوصل إليها في مفاوضات جديدة، بل يتصل بطبيعة المشروع الوطني الذي نريده، وبالأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه، وبالحقوق التي لا يجوز أن يفقدها الشعب الفلسطيني في أثناء سعيه إلى تحقيق أهدافه، فهل يظل المشروع الوطني محصوراً في المطالبة بدولة على جزء من الأرض، مهما كانت أهمية ذلك المطلب في سياقه السياسي، أم ينبغي إعادة فتح النقاش الاستراتيجي حول فلسطين باعتبارها وطناً تاريخياً واحداً، وعن كيفية ترجمة هذه الوحدة إلى نظام سياسي يضمن الحرية والكرامة والحقوق المتساوية لجميع من يعيشون على أرضها، مع صون الحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حق تقرير المصير وحقوق اللاجئين؟
إن طرح مفهوم فلسطين الأرض الواحدة والدولة الواحدة لا ينبغي أن يكون مجرد شعار بديل عن شعار الدولة على حدود عام 1967، ولا أن يتحول إلى صيغة لفظية تتجاوز الأسئلة الصعبة المتعلقة بالسيادة والتمثيل والهوية والحقوق، إنه دعوة إلى إعادة بناء الرؤية الوطنية انطلاقاً من وحدة الأرض والشعب والحقوق، وإلى البحث في إطار سياسي ودستوري يضع حداً لنظام السيطرة والتمييز والتجزئة، ويضمن المساواة في المواطنة والحقوق المدنية والسياسية، ويحترم التعددية الثقافية والدينية والقومية، ويؤسس لعلاقة سياسية لا تقوم على الإخضاع أو الإقصاء أو الامتياز العرقي، بل على الحرية والعدالة وسيادة القانون.
وفي هذا التصور، لا تعني وحدة الأرض إنكار التعدد القومي أو الديني أو الثقافي، ولا تعني فرض هوية سياسية واحدة على جميع السكان، وإنما تعني رفض تحويل الاختلاف إلى ذريعة للهيمنة أو لتجزئة الأرض أو لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، كما لا تعني التسوية التاريخية إسقاط الحقوق الفلسطينية أو مطالبة الفلسطينيين بالتنازل عن هويتهم الوطنية، بل تعني البحث عن صيغة عادلة ومستدامة تضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والتمييز، وتحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وتعالج قضية اللاجئين وفق حقوقهم والمرجعيات القانونية ذات الصلة، وتتيح لجميع السكان العيش بحرية وأمان وكرامة، في ظل نظام دستوري ديمقراطي يضمن المساواة الفعلية ويحمي الحقوق الفردية والجماعية.
إن وحدة الأرض، في هذا السياق، ليست بالضرورة نفياً لكل شكل من أشكال الترتيبات السياسية أو الإدارية أو الدستورية المتعددة، فالمهم هو ألا تتحول هذه الترتيبات إلى وسيلة لتكريس السيطرة أو تجزئة الحقوق أو تثبيت واقع غير عادل، وقد يظل شكل الدولة ومؤسساتها، ومدى مركزيتها أو لامركزيتها، وطبيعة توزيع السلطات والصلاحيات، موضع نقاش وطني واسع، غير أن هذا النقاش ينبغي أن ينطلق من مبادئ واضحة: وحدة الحقوق، وحرية الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، والمساواة أمام القانون، ورفض التمييز، وضمان الحقوق التاريخية والوطنية، والاحتكام إلى إرادة سياسية ديمقراطية حرة.
ولا يمكن لمثل هذا المشروع أن يرى النور من دون إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على أسس تمثيلية وديمقراطية، تعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها إطاراً وطنياً جامعاً، وتفتح المجال أمام مراجعة بنيتها وآليات عملها وتجديد مؤسساتها على نحو يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات، ويعالج أزمة الشرعية والتمثيل، ويؤسس لعقد وطني جديد يحدد الأهداف والوسائل والمسؤوليات، ويخضع القيادة للمساءلة الشعبية، فالمشروع الوطني لا يصبح جامعاً بمجرد وصفه بذلك، وإنما يكتسب هذه الصفة من مشاركة الشعب في صياغته، ومن قبول مكوناته به، ومن وجود آليات ديمقراطية واضحة تتيح تطويره ومراجعته ومحاسبة من يتولى تنفيذه.
كما لا يكفي أن يعلن المشروع وحدة الأرض والحقوق، بل يتعين عليه أن يقدم برنامجاً عملياً متكاملاً يحدد أولوياته ومراحل تنفيذه وأدواته السياسية والقانونية والدبلوماسية والشعبية، ويعيد تنظيم العلاقة بين الداخل والشتات، وبين العمل الوطني والمؤسسات التمثيلية، وبين المقاومة السياسية والمدنية المشروعة ومتطلبات بناء المؤسسات الوطنية، ويجب أن يشتمل هذا البرنامج على رؤية واضحة لإنهاء الاحتلال، ومواجهة الاستيطان والتهجير، وحماية الوجود الفلسطيني على أرضه، وتحقيق العدالة للاجئين، واستعادة الوحدة السياسية والمؤسسية، وبناء اقتصاد وطني قادر على تقليل التبعية، وتطوير منظومة تعليم وثقافة وإعلام تعزز الهوية الوطنية والتعددية والوعي بالحقوق.
إن التحدي الذي يواجه الفلسطينيين اليوم ليس في إنتاج شعار جديد فحسب، بل في صياغة مشروع قابل للتحول إلى قوة سياسية واجتماعية وقانونية، يستعيد ثقة الشعب بقدرته على الفعل، ويجمع طاقاته حول أهداف قابلة للتحديد والمتابعة والمساءلة، فالأرض ليست مجرد مساحة جغرافية قابلة للتفاوض، والوطن ليس ملفاً إدارياً، والحقوق ليست امتيازات تمنحها موازين القوى ثم تسحبها، بل إن الوطن مجال الوجود والهوية والذاكرة والمستقبل، وإن التسوية السياسية لا تكتسب مشروعيتها من كونها ممكنة فحسب، بل من قدرتها على معالجة الظلم وتحقيق الحرية والعدالة وصون الحقوق.
وعليه، فإن الدعوة إلى مشروع وطني فلسطيني جامع تحت عنوان " فلسطين الأرض الواحدة والدولة الواحدة " هي دعوة إلى إعادة تأسيس النقاش الوطني على قاعدة استراتيجية بعيدة المدى، لا تلغي حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير، ولا تتعامل مع حدود عام 1967 بوصفها حقيقة تاريخية أو قانونية تلغي ما عداها من حقوق، ولا تجعل أي صيغة سياسية سابقة نهايةً للنقاش الوطني، إنها دعوة إلى بلورة رؤية واضحة للعلاقة بين الأرض والحقوق والسيادة، وبين التحرر الوطني والتسوية السياسية، وبين حق الفلسطينيين في وطنهم وضرورة إقامة نظام سياسي عادل يضمن المساواة والحرية والأمان للجميع.
ففلسطين، في جوهر هذا المشروع، ليست أرضاً تتناقص حقوق أهلها كلما طال التفاوض، ولا قضية يمكن اختزالها في سلطة أو حدود إدارية أو اعتراف دبلوماسي، بل وطن له شعب صاحب حقوق وطنية وتاريخية وقانونية، له الحق في تقرير مصيره، وصون هويته، واستعادة حقوقه، وبناء مستقبله بحرية وكرامة.
ومن هذا المنطلق، يصبح المطلوب هو الانتقال من سياسة إدارة التجزئة إلى استراتيجية إنهاء أسبابها، ومن تعدد المشاريع المتنافسة إلى عقد وطني ديمقراطي جامع، ومن الشعارات العامة إلى برنامج محدد الأهداف والآليات، ومن حصر الأفق السياسي في التسويات المتاحة إلى بناء رؤية تستند إلى الحقوق وتستوعب تعقيدات الواقع من دون أن تستسلم له.
إن الوطن واحد في انتمائه التاريخي والوطني، أما شكل الدولة والنظام السياسي الذي يحقق الحرية والعدالة ويصون الحقوق، فينبغي أن يكون موضوع نقاش وطني ديمقراطي مسؤول، يستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ويأخذ في الاعتبار حقوق جميع السكان، من دون أن يساوي بين الحق في التحرر من الاحتلال وبين الامتياز القائم على السيطرة على الآخرين.
وعلى هذه القاعدة، يمكن أن يبدأ العمل على مشروع وطني جديد: مشروع يعيد وصل الأرض بالشعب، والحقوق بالسياسة، والتحرر بالديمقراطية، والوحدة الوطنية بالعدالة؛ ويضع نصب عينيه بناء مستقبل فلسطيني لا تُختزل فيه الحقوق، ولا يُقصى فيه أحد بسبب هويته، ولا تُفرض فيه التسويات على حساب الحرية والكرامة الإنسانية.