فصائل ومؤسسات : رفع حركة كاخ عن قوائم الارهاب دعم لسياسة التطهير العرقي

رام الله: اعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية قرار الادارة الامريكية رفع حركة كاخ الارهابية الصهيونية عن قوائم الارهاب الأمريكية هو قرار خطير، ويدعم الارهاب الصهيوني لسياسة التطهير العرقي ضد شعبنا، واستمرار لمسلسل القتل العمد ضد كل ما هو فلسطيني وهدم وتهجير شعبنا في مفارقة عجيبة لسياسة الكيل بمكيالين التي تكيل بها الإدارة الأمريكية  ضد شعبنا من خلال استمرار حظر منظمة التحرير الفلسطينية ووسمها بالإرهاب.

وتابعت الجبهة، أن الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة تتناقض مع القيم الامريكية التي تدعمها وتتشدق بها من خلال ادعائها بحماية حقوق الانسان ومحاربة الارهاب، في الوقت الذي تشكل دعماً حقيقياً للإرهاب الصهيوني يضاف الى دعمها وانحيازها السافر والمتواصل لحكومة الاحتلال التي تستمر بضرب عرض الحائط كافة القرارات والمواثيق وقواعد القانون الدولي في انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه .

وأضافت الجبهة أن هذا القرار له ما بعده من تداعيات في استمرار الاحتلال بتغوله ضد شعبنا، مؤكدة أن شعبنا لن يقف مكتوف الايدي امام انتهاكات الاحتلال وسيواصل نضاله العادل والمشروع حتى تحقيق كامل اهدافه المشروعة بالانعتاق من الاحتلال واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ومن جهته، يتابع تجمع المؤسسات الحقوقية حرية بقلق شديد قرار الادارة الامريكية بشطب وإزالة اسم منظمة "كاهانا" المتطرفة من قوائم الإرهاب خاصة وان هذه الحركة لها تاريخ حافل من الاجرام والتطرف والعنصرية، حيث تضم هذه الحركة مجموعة من الإرهابيين الذي لهم تاريخ  إجرامي بحق الفلسطينيين العزل.

ويؤكد تجمع المؤسسات الحقوقية حرية أن هذا القرار يأتي ضمن مجموعة من القرارات والخطوات التي اقدمت عليها الإدارة الأمريكية مؤخرا والتي تؤكد من خلالها انحيازها الكامل  لصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ويعتبر حرية أن هذا القرار يشجع المتطرفين الإسرائيليين  لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الفلسطيني للقيام بالضغط على الاحتلال باحترام مبادئ القانون الدولي والالتزام بقرارات المجتمع الدولي.

ويدعو حرية الإدارة الأمريكية لوقف سياسة الانحياز للاحتلال، واحترام مبادئ القانون الدولي، والاتفاقات ذات العلاقة، واحترام مسؤولياتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، واحترام إرادة ورغبة الفلسطينيين بالتخلص من الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وفقا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية كما يدعوها للتراجع عن قرارها والابقاء على تقيد كافة الجماعات المتطرفة الاسرائيلية بقوائم الارهاب.

وقالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين :" إن  قرار الإدارة الأمريكية إلغاء تصنيف حركة كهانا الصهيونية الإرهابية من قوائم منظمات الإرهاب الأجنبي هو دليل انحيازها  للإجرام الصهيوني وشرعنة القتل بشكل غير مسبوق.

وأضافت:" أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية من تمييز وتصنيف باطل هو مدخل لكل المحتلين والمعتدين لزيادة جرائمهم بحق المستضعفين في هذا العالم وبذلك الإدارة الأمريكية تشرعن أنها رأس الشر في العالم .

كما أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت قرار الذي اتخذته وزارة الخارجية الأمريكية بشطب منظمة "كاخ" الصهيونية من المنظمات الإرهابية.

وقال رأفت في تصريح له، يوم الاثنين "إن إدارة بايدن التي لم تلتزم بأي وعد من الوعود التي أطلقتها أثناء حملتها الانتخابية للرئاسة الامريكية لا يمكن المراهنة عليها من أجل إيجاد حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي أو الصراع العربي – الإسرائيلي".

وأضاف: "في حين أن منظمة "كاخ" الصهيونية تمارس الإرهاب اليومي ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس ومدينة الخليل وأيضا ضد الجماهير العربية في الـ 48 قامت الإدارة الامريكية برفعها عن قوائم الإرهاب في خطوة خطيرة تشجع تلك المنظمات على الاستمرار في التنكيل والقتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد رأفت على أهمية العمل مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي من أجل فرض عقوبات على إسرائيل وعلى المنظمات الإرهابية الصهيونية العديدة التي من ضمنها منظمة "كاخ" الصهيونية الإرهابية.

ودعا رأفت إلى العمل مع محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية ومع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل فرض محاسبة ومساءلة إسرائيل وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة لانتهاكها كل القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي نهاية بيانه دعا رأفت إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة السيد الرئيس محمود عباس من أجل مناقشة التطورات السياسية وكذلك لاتخاذ قرارات بوضع قرارات المجلس المركزي والوطني موضع التنفيذ الفوري بوقف كل أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني والعمل باتفاق باريس الاقتصادي.