أمد / رام الله : وصفت الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية في المجلس التشريعي اعتقال النائبة خالدة جرار بانه محالة للانتقام من الوقفة التي جسدتها جرار يوم أن رفضت قرار إبعادها إلى أريحا قبل بضعة أشهر.
وقال جميل المجدلاوي النائب في المجلس التشريعي :"إن المحتل المجرم لا يترك وسيلة إلا ويلجأ إليها في محاولاته التي لن تتوقف لكسر إرادة المقاومة والصمود لشعبنا ولرموزه القيادية والكفاحية، والزميلة خالدة هي رمز من رموز هذا الصمود، وعنوان من العناوين التي تجد فيها الجماهير تجسيداً لمكانة ودور نعتز به نحن زملاؤها ورفاق دربها على كل الصُعد".
وشدد المجدلالوي ان الاحتلال سيعرف أن اعتقال خالدة كما هو اعتقال رئيس قائمة الشهيد أبو علي مصطفى القائد والنائب أحمد سعدات لن يوقف إسهامها في النضال من أجل حرية الشعب والأرض الفلسطينية.
من جانبها قالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطيني أن اعتقال الرموز الوطنية وتغييب القادة في سجون الاحتلال محاولات يائسة هدفها عزلهم عن تقدم صفوف الجماهير في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية التوسعية.
واكدت الحركة في بيان أن سياسات القمع والاعتقال والملاحقة لأبناء الشعب الفلسطيني وقياداته لن تفلح في إسكات غضب الجماهير الذي يقترب من الانفجار في وجه الاحتلال.
ودعت الحركة قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية لوقف سياسة التنسيق الأمني في الضفة.
من جانبه استنكر حزب الشعب الفلسطيني قيام قوات الاحتلال باعتقال النائب خالدة جرار بعد اقتحام منزلها فجر اليوم الخميس في مدينة البيرة.
واعتبر الحزب اقدام اﻻحتلال على اعتقال النائب خالدة جرار امعانا في عدوانية اﻻحتلال وضربه بعرض الحائط لكافة القوانين واﻻعراف الدولية الدولية.
من ناحيته دعا النائب بسام الصالحي اﻻمين العام لحزب الشعب القيادة الفلسطينية بكافة مستوياتها بسرعة التحرك لدى الجهات الدولية ومنظمات حقوق اﻻنسان والبرلمانات في العالم كافة بسرعة التدخل للافراج عن النائب جرار فورا والضغط على اﻻحتلاg ومنعه من استمرار اعتقاله النواب.
وأعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، إدانته الشديده على إقدام سلطات الاحتلال على اختطاف واعتقال النائب خالدة جرار، عضو المجلسين المركزي والتشريعي الفلسطيني، وعضو قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينمن منزلها في قلب مدينة رام الله.
واعتبر التجمع في بيان وزعه أن هذا الاعتقال بمثابة عمل انتقامي، وتأكيدا على نهج الاحتلال في الضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والقواعد التي تحرم اعتقال أو إبعاد أي مواطن مثل المناضلة جرار، ويحظى بالحصانة البرلمانية كما هو متعارف عليه عالميا.
ودعا التجمع في بيانه، الى إطلاق أوسع حملة وطنية ودولية ضد هذه الجريمة الإسرائيلية خاصة البرلمانات العربية والدولية، وأن ترتبط هذه الحملة بالدعوة الى مقاطعة إسرائيل ومؤسساتها المختلفة. كما دعت إلى عرض عاجل لهذا العمل الإرهابي الاحتلالي على مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة من هذا المنطلق.
وطالب التجمع الاتحادات والملتقيات البرلمانية الدولية والأوروبية إدانة هذا العمل البربري والانتهاك الصارخ لحقوق النواب المنتخبين من قبل الشعب الفلسطيني، وإلزام الكنيست الإسرائيلي بقرارات الاتحاد البرلماني الدولي بضرورة الإفراج الفوري عن خالدة جرار وكل النواب المنتخبين.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقدمت على ارتكاب سابقة عنصرية قبل أكثر من شهرين، بإصدار قرار بإبعاد النائب خالدة جرار الى أريحا، وتم إحباط هذا القرار بفعل صمودها وإصرارها على رفض تنفيذه، والحملة الوطنية والعالمية معها لإدانة هذا الإجراء الاحتلالي الإرهابي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
