فصائل في غزة: لقاء عباس وغانتس تغطية على جرائم المحتلين

غزة: استنكرت فصائل غزة يوم الأربعاء، اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بني غانتس.

ووقالت الفصائل في بيان لها صدر عقب اجتماع خاص في غزة، إنّ هذا اللقاء جاء في الوقت الذي تشهد فيه مدن الضفة الغربية والقدس حالة ثورية، تقلق كيان الاحتلال والمستوطنين، وفي ظل الهجمة الشرسة من قبل ما تسمى إدارة مصلحة السجون والقمع المستمر للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وأضافت، أنّ هذا اللقاء "لن يضيف لشعبنا وقضيته الوطنية إلا مزيدًا من التغطية الرسمية لحكومة الاحتلال  في الاستمرار بمزيدٍ من الاستيطان ومصادرة الأراضي والاستمرار في سياسة القتل والاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال". 

وأوضحت، أنّه "وفي ظل حالة الهرولة والتطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية فإن هذا اللقاء يعتبر غطاءً رسميًا للتطبيع المحرم والمجرم من قبل شعبنا وأمتنا".  

واعتبرت أنّ هذا اللقاء، في هذا التوقيت الذي يدور فيه الحديث عن عقد المجلس المركزي الفلسطيني، استباقًا للأحداث وتحديدًا مسبقًا لما يمكن أن يكون عليه اجتماع المجلس المركزي وما يصدر عنه من قرارات لن يكتب لها التنفيذ في ظل هذه الظروف التي يعيشها شعبنا. 

ودعت إلى توحيد الجهود على الأرض والعمل على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وتشكيل حالة وطنية وشعبية تعمل على التصدي للاحتلال وقطعان المستوطنين.

وشددـ على ضرورة العمل على تعزيز صمود المواطنين بما يشكل حالة ضاغطة على قيادة السلطة للعمل على تعزيز الوحدة الوطنية كأولوية تسبق كافة الأولويات والعودة إلى ما جاء من مخرجات لاجتماع الأمناء العامين الذي انعقد بالتزامن في بيروت ورام الله، كقاعدة للانطلاق من أجل العمل المشترك بما يخدم قضيتنا الوطنية ومشروعنا التحرري.

ومن جهته، أصدر الملتقى الوطني الديمقراطي، بيانًا حول زيارة عباس لغانتس.

وقال الملتقى في بيانه: "من الطبيعي أن يرفض الشعب الفلسطيني بأطيافه وممثليه الاجتماع الذي عقده أبو مازن مع غانتس بالأمس، فما يهم شعبنا هو المغزى الحقيقي لهذا الاجتماع والإشكال المركب والإهانة الوطنية التي ينطوي عليها. فقد شكل الاجتماع ومكانه وتوقيته وجدول أعماله ثم النتائج المترتبة عليه والمتمثلة بمجموعة من الجوائز التي تحقق بعض المصالح الشخصية على حساب الوطن، ما يجعله خطأ فادحا ما كان يجب أن يحدث. وفي الحقيقة، فإن قيام أبو مازن ومساعديه بهذه الخطوة يعني الاتجاه رسميا نحو قبول ما يسمى بالحلول الاقتصادية والمعيشية على حساب الحقوق السياسية والوطنية الفلسطينية. باختصار، هي خطوة أخرى نحو تأكيد ارتهان هؤلاء لاسرائيل بدلا من الالتزام بالشعب الفلسطيني والنضال من أجل خدمة أهدافه الوطنية."

وتابع: "وما يزيد من الألم والغضب هو سلسلة التصريحات التي تلت الاجتماع والتي ما زالت تتحدث عن القرارات الثورية المرتقبة لاجتماع المجلس المركزي القادم لمنظمة التحرير."

في هذا السياق، يؤكد الملتقى الوطني الديمقراطي أنه آن الأوان للكف عن التغابي السياسي والتوقف عن هذه اللعبة الخطيرة على مصالح شعبنا وعدم الاكتفاء بالمواقف الصوتية.

ويدعو الملتقى فصائل م.ت.ف. وأعضاء المجلس المركزي إلى إعلان رفضهم للخطوة الأخيرة وإعلان عدم مشاركتهم في الاجتماع القادم للمجلس كخطوة أولى نحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.