فصائل فلسطينية تثمن قرار المحكمة العليا الألمانية المتعلق بحركة (BDS)

محافظات: ثمنت فصائل وشخصيات فلسطينية، يوم الجمعة، القرار الذي إتخذته المحكمة العليا الألمانية فيما يتعلق بالندوات والأنشطة التي تساند حركة مقاطعة إسرائيل، وسحب الإستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها(BDS) بإعتبارها تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، ويضمنها القانون الأساسي الألماني.

رحب حزب الشعب الفلسطيني بالقرار الهام الذي أصدرته المحكمة العليا  في ألمانيا الاتحادية، والذي اعتبر الانشطة السياسية المختلفة التي تساند حملة المقاطعة BDS  تندرج في اطار حرية الرأي ويضمنها القانون الأساسي الألماني.

واعتبر الحزب في تصريح صحفي وصل نسخة عنه "أمد للإعلام"، أن هذا القرار بمثابة انجاز  كبير لحركة BDS التي تقوم بأنشطة تضامنية مع شعبنا وتدعو لمقاطعة دولة الاحتلال.

 وأضاف الحزب أن قرار المحكمة العليا مثل انحيازاً للعدالة وتعبيراً عن سيادة القانون، وقد جاء بعد  أن كان البرلمان الألماني بتاريخ 17/5/2019، قد اعتبر حركة BDS مخالفة للقانون، وطالب بفرض العقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها، ووقف الدعم المالي أو إعطاء قاعات رسمية لأنشطتها.

وتوجه الحزب بالتحية لجميع من ساهم بالوصول إليه من النشطاء في أوروبا وخاصة  الجالية الفلسطينية التي كان لها دور مميز في هذا المجال، ويؤكد على ضرورة توسيع حملة المقاطعة في العالم؛ لأهميتها القصوى في دعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة.

وبدورها، تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار الذي إتخذته المحكمة العليا الألمانية فيما يتعلق بالندوات والأنشطة التي تساند حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها(BDS) بإعتبارها تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير ويضمنها القانون الأساسي الألماني.

وتشير أن هذا القرار جاء بعد اعتبار البرلمان الألماني حركة المقاطعة (BDS) معادية للسامية، وطالب بفرض عقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها، وطالب بوقف الدعم المالي وعدم اعطاء قاعات رسمية لتمارس نشاطاتها.

وتعتبر أن هذا القرار هو نصر وإنجاز كبير للناشطين بحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، الذين يقفون ضد سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية والجرائم المختلفة التي ترتكبها كالتهجير القسري والإضطهاد والتوسع في المستوطنات غير الشرعية، إضافة لجرائم الحرب التي تتعلق بقصف المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

وتؤكد دائرة المقاطعة أن هذا القرار هو نتيجة الدور الذي لعبته الجاليات الفلسطينية في ألمانيا من دعم حركة ال (BDS) والإنخراط في نشاطاتها، وكذلك الدور الذي لعبه الناشطون الألمان والأوروبيون الداعمون للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية، المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كما أكدت على ذلك قرارات الشرعية الدولية.

ومن جهته، ثمّن الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي، القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية المركزية "الفدرالية" الألمانية فيما يتعلق بالندوات والأنشطة التي تساند حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها(BDS) باعتبارها تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير ويضمنها القانون الأساسي الألماني.

وقال البرغوثي لـوطن، إن هذا القرار إيجابي ولصالح الشعب الفلسطيني، وانتصار لحركة (BDS) على "إسرائيل" وسياستها العدوانية ونظام الابرتهايد العنصري الذي قامت بإنشائه.

واعتبر أن قرار المحكمة الإدارية المركزية "الفدرالية" الألمانية هو شكل من أشكال حرية الرأي والتعبير وينسجم مع الدستور الألماني، وبالتالي هو انتصار كبير لحركة المقاطعة وهزيمة كبرى للوبي الإسرائيلي وللحركة الصهيونية.

وبيّن البرغوثي أن دولة الاحتلال والحركات المناهضة لـ(BDS) تتلقى هزيمة تلو الأخرى، لأنه من الناحية القانونية إجراءات اللوبي الصهيوني ليس لها أساس.

وأشار إلى أنه في نيويورك يفشلون كل يوم في محاولة تمرير قوانين جديدة ضد حركة المقاطعة، في المقابل تتقدم وتنتصر حركة المقاطعة.

وأوضح أن الخسائر التي سببتها حركة المقاطعة هائلة، ويقدرها المراقبون بنحو 16 مليار دولار سنويا، بالإضافة الى ان كثير من الشركات العالمية سحبت استثماراتها من الشركات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، كما أن بعض صناديق الاستثمار العالمية سحبت استثماراتها من دولة الاحتلال، بالتالي نحن نشهد حركة متصاعدة ولها تأثير اقتصادي كبير على الدعامين لدولة الاحتلال.