فساد الرقابة الحركية في رفح ينذر بفشل التحضير لعقد مؤتمر الحركة

أمد/ رفح : كشف مصدر في حركة فتح بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة ، أن عقد مؤتمر الحركة في المحافظة مهدد بالفشل ، لأسباب مرتبطة بـ "فساد" أطراف تحاول إفشاله ، بما فيها الرقابة الحركية في التنظيم برفح ، حسب المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه.

وجاء في تقرير بعثه المصدر لـ (أمد) للإعلام ، والذي ينشره حسب ما ورد بدون التدخل بمضمونه :

"لم ينتهي مسلسل الفساد والمحسوبية داخل اطر حركة فتح بل يستمر تحت شعارات كاذبة هدفها مصادرة الحركة لمحسوبيات شخصية تهدف الى تدمير ما تبقى من ارث الشهيد القائد ياسر عرفات.

فمع اقتراب كل عملية انتخابية يظهر لنا اناس جدد لم يذكرهم التاريخ ولم تسجل اسماؤهم في ساحات القتال بل ذُكروا فقط في مجالس التآمر والفساد والخراب وهذا ليس متعارف عليه في انظمة ولوائح بل وتاريخ حركة بحجم حركة فتح خاصة فى اقليم رفح حيث قدمت , قدمت جيوش جرارة من الشهداء امثال ابو على شاهين وعماد بكير وجمال عبد الرازق وابو ظافر ابو مذكور ومجدي الخطيب والكثير الكثير التي جيوش الشهداء والمناضلين .

مصادر مطلعة داخل فتح اشارت ان خلافا كبيرا يعصف بالحركة في اقاليم عديدة من قطاع غزة على خلفية ممارسات بعض القيادات المتنفذة والتي تتولى العديد من المسئوليات داخل اطر الحركة بسبب تملقها وولائها لقيادة الحركة .

وتقول المصادر ان الرقابة الحركية في اقليم رفح قامت بخرق القانون والنظام المعمول به داخل اطر الحركة وهي فاقدة لاهليتها واصبح واضحا مدى تآمرها على الحركة عبر ابتداعها الاعيب دنيئة تعزز زرع بذور الفتنة وتساعد المتسلقين والمتآمرين على سلب حقوق المناضلين والشرفاء.

واشار المصادر الى ان ما يسمى بمراقب عام الحركة في رفح والذي يعمل لصالح فئة من بقايا احد اعضاء اللجنة المركزية الذي تولى قيادة الحركة في القطاع، والذي سجل التاريخ اسماؤهم بحروف من العار والتآمر على حركة فتح ومناضليها وشرفائها تلك الفئة المتجنحة التي ضلت الطريق وخانت العهد والامانة والقسم وهي تمارس كافة اشكال النفاق والشقاق بهدف تحقيق مصالحها الشخصية على حساب تضحيات الشهداء والمناضلين والشرفاء من ابناء شعبنا .

واوضح المصدر ان هذه الفئة المحسوبة على احد اعضاء اللجنة المركزية عادت من جديد لتمارس نشاطها المتجنح بهدم الحركة وتفتيت اطرها وزرع الفتنة من جديد داخل اطر الحركة لحساب مصالحهم الشخصية.

واكد المصدر ان كل ما يقوم به المراقب العام للحركة في رفح هو خارج عن القانون وهو غير شرعي ومخالف للاطر الحركية التنظيمية العاملة بالاطار الشرعي في رفح وهي تسعى للتجييش لمؤتمر اقليم رفح القادم , ويبتدعون مسميات واهية لا اساس لها داخل الاطر التنظيمية وغير متعارف عليها في الاعراف والانظمة التنظيمية لتحقيق اهدافهم .وقال المصدر ان كل ما يقوم به مراقب الحركة عبارة عن سقوط للشرعية الاخلاقية والتنظيمية والادبية وتعبر عن ممارسات دنيئة لتحقيق مصالح شخصية له ولعائلته سواء بتكليف مرافق محافظ رفح الذي لم يسبق له ان تولى اي مهمة تنظيمة، كمراقب عن المكاتب الحركية وبالاضافة الى تعيين عدد من المراقبين الحركيين للمناطق التنظيمية ولاشخاص لا يستحقوها .

وتاتي كل هذه الممارسات من مراقب رفح الذي يعمل لصالح جهة معينة تعمل ضد اقليم رفح المزمع عقد مؤتمره خلال الاشهر القادمة , من جهة واللجنة القيادية للحركة في القطاع من جهة اخرى، مقابل وعود له بانه احد المرشحين للمجلس الثوري في المؤتمر الحركي السابع.

يذكر ان خلافات عديدة تثار بين الفينة والاخرى والتي تعبر عن فساد اداري داخل اطر الحركة قد تودي بحركة فتح وتعكف دون مقدرتها على عقد مؤتمرها في رفح نتيجة ارهاصات توحي بقيام كادر فتح بوقف اي اشكال لعقد المؤتمر اذا ما استمرت بعض الاطر المتنفذة ومنها هيئة الرقابة العامة بممارساتها التي وصفت بالفاسدة .

يذكر ان مفوض الرقابة الحركية في القطاع يتولى العديد من المهام داخل الحركة وهذا قد ينذر بعدم قدرته على ادارة الملف او الوقوف على الفساد الذي يسير العمل بموجبه".