أمد/ غزة : قال عبدالناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، أن قانون اعدام الأسرى يمس بشكل خطير بمشروعية نضال الفلسطينيين و "هذا القانون يعكس حقيقة العقلية الإجرامية والانتقامية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وكذلك للمستوى السياسي في التعامل مع الفلسطينيين".
وأضاف "هناك قانون إسرائيلي يجيز الإعدام ويسري على الإسرائيليين، في حالتين فقط النازية او الخيانة العظمى"، وتابع : منذ فترة هناك أصوات تنادي بتوسيع تطبيق القانون ليشمل الفلسطينيين الذين يرتكبون عمليات قتل. وهذا يعني إدراجهم ضمن الجنائيين الذين يرتكبون مخالفات جنائية وهنا تكمن الخطورة".
وقال "ان إسرائيل تسعى لترسيخ مفاهيمها ومصطلحاتها وتعاملها مع الأسرى على انهم مجرمين وقتلة وهذا يشكل مساسا خطيرا بمشروعية نضالهم ومقاومتهم المشروعة للاحتلال. اذ تريد تصوير نضالهم ومقاومتهم على انها اجرام وخيانة".
وقال "لا اعتقد بان اسرائيل يمكن ان تقر القانون بشكل نهائي وان تلجأ الى تطبيقه لسبب بسيط ان ذلك قد يمس روايتها المضلله بانها تحترم حق الانسان في الحياة وبالتالي تستمر في عدم استخدام الاعدام علانية كقانون وفي الوقت ذاته تعدم من تشاء من الاسرى بالطرق الاخرى وخارج نطاق القانون وقد اعدمت المئات من الاسرى بشكل مباشر وغير مباشر دون ان تتحمل المسؤولية".
واعرب عن خشيته ان تعطي هذه التصريحات كل العاملين في المؤسسة الامنية الضوء الاخضر لتصعيد عمليات القتل خارج القانون.
كما واكد ان مثل هكذا قانون لم ولن يردع المقاومة ولربما يؤجج الصراع ويدفع المقاومين الى الى تنفيذ عمليات اكثر عنفا لطالما ان الموت المحتم هو مصيرهم وان مستقبلهم الاعدام. هذا بالإضافة الى ان قناعات الفلسطينيين راسخة بمقومة الاحتلال وهم يدركون ان مصيرهم اما السجن او الاستشهاد . وان الحل الجذري لكل هذا هو انهاؤء الاحتلال وانسحابه من ارضنا وان يحيا شعبنا بكرامة وحرية فوق ارضه
ودعا فروانة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الجرائم الاسرائيلية".
وهذا يتطلب منا كفلسطينيين مواجهة القانون من كافة جوانبه وخطورته والأهم العمل على تعزيز مكانة الأسرى القانونية كمناضلين من أجل الحرية ومن حقهم مقاومة الاحتلال
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
