فروانة : قانون "اعدام الأسرى" يسيء للنضال الفلسطيني ويشّرع القتل

أمد/ رام الله: دعا عبدالناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، كافة الجهات الرسمية والحقوقية الى العمل على مواجهة قانون "اعدام الأسرى" بكل الوسائل الممكنة، وفضح أبعاده وخطورته على حياة الفلسطينيين، وما يشكله من اساءة لمشروعية النضال الوطني الفلسطيني وتشويه للمقاومة الفلسطينية، والتحرك الفعلي لتعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية وأن من حقهم مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.

وقال فروانة: أن قانون العقوبات في اسرائيل يتضمن بندان يجيزان اللجوء للإعدام بحق الإسرائيليين، وفي حالتين فقط "النازية والخيانة العظمى"، والبندان لا ينطبقان على الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. فيما تسعى اسرائيل اليوم الى تعديل القانون ليكون نافذا في المحاكم العسكرية ويشمل هؤلاء الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات قتل في إطار مقاومتهم للاحتلال، وذلك في محاولة لترسيخ الرواية الإسرائيلية على أن نضالهم يشكل "جريمة" وهم "قتلة وارهابيين".

واضاف: أن نقاش قانون "اعدام الأسرى" واقراره من قبل بعض المستويات الإسرائيلية، يدلل على ضعف الاحتلال، يأتي انسجاما مع توجيهات وتوجهات المستوى السياسي بتصعيد عمليات القمع والتنكيل والقتل الميداني في التعامل مع الفلسطينيين، مما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع في ارتكاب المزيد من عمليات القتل بحق من ينفذ أو يشتبه به في تنفيذ عملية فدائية، ولربما هذا ما يفسر تصاعد عمليات القتل الميداني في الآونة الأخيرة، في محاولة منها لحماية مقترفي تلك الجرائم من الإسرائيليين.

يذكر بأن ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع كانت قد ناقشت قبل ايام قانون "اعدام الأسرى" والذي تقدم به  حزب "اسرائيل بيتنا" وحظي بدعم من أعضاء في أحزاب اسرائيلية أخرى.

وفي سياق متصل أوضح فروانة:  إن عدم وجود بند في قانون العقوبات الإسرائيلي يجيز إعدام مواطنين فلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية وبشكل علني، لا يعني بالمطلق احترام إسرائيل لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة، فإسرائيل مارست الاعدام الميداني والقتل العمد خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، بشكل فردي وجماعي، منذ قيامها،  وخلال "انتفاضة القدس" صعّدت من جرائمها بحق الفلسطينيين العزل والجرحى والمصابين في القدس والضفة الغربية.

وأعرب فروانة عن قناعته بأن المشكلة الأساسية تكمن في الاحتلال الإسرائيلي، وأن المقاومة الفلسطينية لم ولن تتوقف لطالما بقى الاحتلال جاثما على الأراضي الفلسطينية،  وأن قانون "اعدام الأسرى"، طبق أم لم يُطبق، وكافة عمليات القتل والاعدام الميداني للفلسطينيين، لن توقف مسيرة شعب يقاوم الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.

فروانة : قانون "اعدام الأسرى" يسيء للنضال الفلسطيني ويشّرع القتل

أمد/ رام الله: دعا عبدالناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، كافة الجهات الرسمية والحقوقية الى العمل على مواجهة قانون "اعدام الأسرى" بكل الوسائل الممكنة، وفضح أبعاده وخطورته على حياة الفلسطينيين، وما يشكله من اساءة لمشروعية النضال الوطني الفلسطيني وتشويه للمقاومة الفلسطينية، والتحرك الفعلي لتعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية وأن من حقهم مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.

وقال فروانة: أن قانون العقوبات في اسرائيل يتضمن بندان يجيزان اللجوء للإعدام بحق الإسرائيليين، وفي حالتين فقط "النازية والخيانة العظمى"، والبندان لا ينطبقان على الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. فيما تسعى اسرائيل اليوم الى تعديل القانون ليكون نافذا في المحاكم العسكرية ويشمل هؤلاء الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات قتل في إطار مقاومتهم للاحتلال، وذلك في محاولة لترسيخ الرواية الإسرائيلية على أن نضالهم يشكل "جريمة" وهم "قتلة وارهابيين".

واضاف: أن نقاش قانون "اعدام الأسرى" واقراره من قبل بعض المستويات الإسرائيلية، يدلل على ضعف الاحتلال، يأتي انسجاما مع توجيهات وتوجهات المستوى السياسي بتصعيد عمليات القمع والتنكيل والقتل الميداني في التعامل مع الفلسطينيين، مما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع في ارتكاب المزيد من عمليات القتل بحق من ينفذ أو يشتبه به في تنفيذ عملية فدائية، ولربما هذا ما يفسر تصاعد عمليات القتل الميداني في الآونة الأخيرة، في محاولة منها لحماية مقترفي تلك الجرائم من الإسرائيليين.

يذكر بأن ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع كانت قد ناقشت قبل ايام قانون "اعدام الأسرى" والذي تقدم به  حزب "اسرائيل بيتنا" وحظي بدعم من أعضاء في أحزاب اسرائيلية أخرى.

وفي سياق متصل أوضح فروانة:  إن عدم وجود بند في قانون العقوبات الإسرائيلي يجيز إعدام مواطنين فلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية وبشكل علني، لا يعني بالمطلق احترام إسرائيل لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة، فإسرائيل مارست الاعدام الميداني والقتل العمد خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، بشكل فردي وجماعي، منذ قيامها،  وخلال "انتفاضة القدس" صعّدت من جرائمها بحق الفلسطينيين العزل والجرحى والمصابين في القدس والضفة الغربية.

وأعرب فروانة عن قناعته بأن المشكلة الأساسية تكمن في الاحتلال الإسرائيلي، وأن المقاومة الفلسطينية لم ولن تتوقف لطالما بقى الاحتلال جاثما على الأراضي الفلسطينية،  وأن قانون "اعدام الأسرى"، طبق أم لم يُطبق، وكافة عمليات القتل والاعدام الميداني للفلسطينيين، لن توقف مسيرة شعب يقاوم الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.