"فرح السودان" بدأ مرحلة جديدة بتوقيع الاتفاق نحو تشكيل مجلس سيادي وحكومة انتقالية- صور

أمد/ الخرطوم- وكالات: وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير" بالعاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، يوم السبت، على الإعلان الدستوري بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

ووقع نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وأحمد الربيع عن قوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية.

هذا وحمل حفل التوقيع اسم "فرح السودان".

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع الخرطوم، وأغلقت بعض الطرقات لا سيما المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش السوداني.

ووقعت الأطراف السودانية في 4 أغسطس بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد الإجماع عليه.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

واعتبر زعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي، أن اليوم يمثل "عبورًأ للحكم المدني والحكم الذي سيضع السلام في حدقات العيون، لتحقيق التحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة".

وأكد الصادق المهدي -في كلمته خلال مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية في السودان- أن المرحلة القادمة ستكون "امتحانًا للسودانيين، لا إقصاء فيها، سنفتح الباب للجميع، ليشاركوا في عُرس السودان".

أكد القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" محمد ناجي الأصم، أن السلطة الانتقالية ستعمل من أجل الوصول إلى سلام عادل في السودان.

وقال الأصم، في كلمته خلال حفل توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان، اليوم السبت، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين، سنعمل من أجل الوصول إلى المفقودين، وسيكون هذا الملف على رأس أولويات قوى الحرية والتغيير والسلطة الانتقالية، معربا عن شكره لحضور الاحتفال، الذي يفتح صفحة جديدة في تاريخ السودان.

وأضاف أن "قضية الحرب والسلام واحدة من أهم أولويات قوى "الحرية والتغيير" إيمانا بالحق في الحياة والطمأنينة"، وأكد أن السلام يجب أن يكو شاملا في كل مناطق الحروب"، وتطلع إلى العمل مع الحركات المسلحة من أجل سلام شامل ودائم وعادل.

وخاطب القوات المسلحة السودانية قائلا: "بإمكاننا أن نصنع طريقا يبني الثقة بيننا، ويتم فيه تداول السلطة بشكل سلمي ونؤسس عبره معا لديمقراطية مستدامة في السودان".

وأكد أن الحكم الانتقالي لن ينتقم من "المؤتمر الوطني"، حزب النظام السابق، بل ستكون هناك محاسبة بالقانون، ومن لم يرتكب جرما ندعوه للعمل معنا في بناء السودان الجديد، لأن حقكم في المواطنة غير مسلوب.

ومن جانبها أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، عن تسيير مواكب جماهيرية بكل ولايات البلاد، السبت؛ احتفالاً بالتوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان رسمي بثته وكالة الأنباء السودانية "سونا": "ستنطلق مواكب الحرية والمدنية اليوم في تمام الساعة 3 مساءً في الأقاليم والعاصمة".

وأشار البيان إلى أن نقطة محطة السكة حديد شروني ستكون لاستقبال قطار عطبرة القادم من ولاية نهر النيل ثم تتجه المواكب جنوباً عبر شارع بيويو كوان حتى حديقة القرشي ثم شرقاً حتى شارع محمد نجيب ثم جنوباً إلى تقاطع مامون بحيري ثم شرقاً إلى ساحة الحرية. بينما ستحدد لجان الأقاليم نقاط مواكبها.

وشدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" وأطراف الثورة الأخرى في البلاد، هم "شركاء في التغيير".

وقال البرهان في كلمته، عقب التوقيع النهائي على وثيقة "الإعلان الدستوري" للبلاد، إن "أيام التفاوض أثبتت أن هناك رجالا من قادة الثورة امتلأوا وطنية وحماسا وإخلاصا، فكان من الواضح أن قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى الثورية الأخرى شركاء في هم الوطن، وفي هم الإصلاح والتغيير".

وأضاف، أن "الأيام الماضية كشفت المعدن النفيس لكافة أطياف الشعب السوداني، والذي تجلى بكل القوى الموجودة في الساحة".

وتابع، "أقف أمامكم اليوم لأقول إن الحصة اليوم وطن، وطن يعتز بكم، أنجب الأبناء الذين رفعوا اسمها أمام العالم عطاء وإنجاز".

ودعا البرهان الشباب إلى الانتقال نحو مربع العطاء، والإسهام بنقل البلاد إلى مصافي الدول المتقدمة.

وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في العاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، على "الإعلان الدستوري" بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

وبدأ ظهر السبت، توقيع وثائق المرحلة الانتقالية وذلك بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.