فرانس برس: عزلة سياسية لـ "العدالة والتنمية" في المغرب بعد اعتماد القاسم الانتخابي

الرباط – أ ف ب: يواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ائتلافية في المغرب منذ عشر سنوات، عزلة سياسية، بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل، يعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، حتى لو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل، بحسب فرانس برس.

وينص القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا إلى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم.

في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون في عملية الاقتراع، منذ بدء تنظيم الانتخابات في المغرب قبل ستة عقود.

ورغم أن كل الأحزاب الكبرى في البرلمان سوف تتضرر عمليا باعتماد هذا "القاسم الانتخابي" الجديد، فقد انفرد الحزب بمعارضته.

واعتبر أن "لا تفسير له سوى استهداف حظوظه الانتخابية"، كما قال أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني مؤخرا.

ودان أمين عام الحزب "تراجعا ديمقراطيا يضعف المؤسسات المنتخبة بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب".

ويرى المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن الرهان الأساسي للقانون الجديد "يكمن في رئاسة الحكومة وتشكيل أغلبية. وبما أن حزب العدالة والتنمية هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، فإنه الخاسر الأكبر".

وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الحزب مهدد بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدا نيابيا (من أصل 395) في انتخابات 2016.

ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.

"يناقض كل النظريات"

وقبل خمس سنوات، واجه الحزب صعوبات كبيرة في تشكيل أغلبية حكومية.

وأعفي زعيمه السابق عبد الإله بنكيران، الذي قاد الحزب، إلى هذا الفوز الثاني، من رئاسة الحكومة بسبب خلاف دام أشهرا مع تكتل قاده رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الذي يُعرف بأنه مقرب من القصر.

وعلى الفور، كلف الملك محمد السادس الرجل الثاني في الحزب سعد العثماني بتشكيل حكومة، فوافق على شروط التكتل التي رفضها سلفه، وشكل الحكومة الحالية.

أما التطورات فهي تأتي قبل أشهر من الانتخابات النيابية المغربية.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أحمد بوز أن "الهدف الأساسي لاعتماد القاسم الانتخابي الجديد، يكمن في الحيلولة دون استمرار العدالة والتنمية على رأس الحكومة".

ويضيف "المشكلة أن هذا الأمر يناقض كل النظريات التي ندرسها للطلاب، وغير موجود في أي دولة في العالم ديمقراطية أو ديكتاتورية".

ووصل حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة بعد سنوات في المعارضة، بعد تظاهرات حركة 20 فبراير عام 2011، وهي النسخة المغربية للربيع العربي التي دفعت الى إجراء إصلاحات دستورية.

لكن رغم تبني دستور جديد يمنح سلطات واسعة للحكومة، احتفظ الملك بدور مركزي.

وعرف بنكيران سابقا بحضور إعلامي لافت أثناء رئاسته الحكومة، مدينا باستمرار ما كان يسميه "التحكم"، في إشارة إلى "الدولة العميقة"، وبتمسكه بـ"دور حزبه في تهدئة الشارع".

ويقول مصطفى السحيمي: "اليوم بات الحزب معزولا، وفقد عمليا أغلبيته السياسية".

ويراهن الحزب على المحكمة الدستورية لإسقاط القانون المثير للجدل.

في المقابل، تؤكد الأحزاب المؤيدة للقانون الانتخابي الجديد على أهميته "لأن الديمقراطية هي إعطاء الكلمة للأحزاب والأقليات الصغرى"، وفق ما قال النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) محمد حجيرة، خلال التصويت عليه منتصف مارس إثر جلسة صاخبة لمجلس النواب.

"تبرير كل شيء"

ومؤخرا برزت خلافات داخلية اتضحت في إعلان عبد الإله بنكيران، وهو أحد مؤسسي الحزب، قبل أسبوعين تجميد عضويته احتجاجا على تبني الحكومة مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، لكنه رأى فيه "مجرد شرعنة للمخدرات".

وقبل ذلك بأسابيع، اهتز الحزب على وقع خلاف آخر بشأن استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل. واستقال رئيس مجلسه الوطني إدريس الأزمي احتجاجا على "قبول وتبرير كل شيء"، قبل أن يتراجع عن الاستقالة.

ويوضح السحيمي أن الخلافات هي بين "خط حكومي لا يرى مانعا في تقديم تنازلات وخط أكثر تشبثا بمبادئ الحزب" الذي حرص، رغم ذلك، خلال اجتماع مجلسه الوطني الأخير على المجاهرة بوحدته، مراهنا على الفوز في الانتخابات المقبلة.

وتعاني كل الأحزاب السياسية عموما من صعوبات في تعبئة الناخبين. فقد أظهر استطلاعان للرأي مؤخرا أن 60 في المئة من المستجوبين "لا يثقون فيها"، بينما لا ينوي 64 في المئة منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.