"فدا: نرفض تصريحات بنيت حول الدولة الفلسطينية وما تسمى بالتسهيلات

رام الله: رفض الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بنيت يوم الأحد حول معارضته قيام دولة فلسطينية بزعم أنها ستكون "دولة إرهابية" قائلاً: أنّها "ليست جديدة على بنيت المعروف بمواقفه العنصرية والمتطرفة ونهجه السياسي الداعم للاستيطان والرافض للسلام".

وأضاف "فدا" في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن هذه التصريحات المكرورة ومثلها تصريحات الوزيرة في حكومته والعضوة في حزبه أيليت شاكيد والتي زعمت أن الدولة الفلسطينية لن تقوم أبدا، أشبه بأسطوانة مشروخة دأب بنيت وساسة كيانه على ترديدها في محاولة بائسة منهم للهروب من استحقاق "حل الدولتين" المجمع عليه دوليا، وبذات الوقت الهروب من الحرج الذي تشكله المواقف الدولية لكيان "إسرائيل" الغاصب كونه يتحمل استمرار التوتر وعدم الاستقرار، ليس في المنطقة فحسب بل وفي العالم أجمع، نتيجة تنكره للسلام وعدم استعداده لدفع استحقاق إرسائه والمتمثل بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967 والقبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على هذه الأراضي بعاصمتها القدس الشرقية، وهو جوهر ذلك الحل المجمع عليه دوليا.

وتابع، أن التصريحات المشار إليها مرفوضة جملة وتفصيلا، وهي أيضا هروب للأمام لن يسعفه وأركان كيانه، كما لن يجدي معهم نفعا للقفز عن الوقائع التي أرساها شعبنا بفضل نضاله الدؤوب لانتزاع حقوقه وصموده على أرضه وتجذره فيها، فضلا عن المكتسبات السياسية الجمة التي حققتها القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها نيل الاعتراف بدولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة والعضوية التي نالتها في العديد من المنظمات والاتحادات الدولية والاقليمية.

وأكد، أن ما يمارسه بنيت من حملة علاقات عامة موجهة للرأي العام الدولي ومراكز صنع القرار في العالم لن تجدي نفعا في تضليل هذا الرأي العام الدولي ولا دول العالم والذي بات يدرك دولا وشعوبا بأن "إسرائيل" دولة فصل عنصري ودولة استعمارية تمثل أكبر حاضن للإرهاب في العالم نتيجة الجرائم وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها استمرار احتلالها للأرض الفلسطينية ونهب ثرواتها والسطو على تاريخها.

وشدد "فدا" أن الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعتبر آخر احتلال في العالم، هو أس ومصدر الارهاب في المعمورة بأسرها ولا سبيل لتحقيق وإرساء الأمن والسلام والاستقرار في العالم إلا بإنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته الفلسطينية وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي 194.

وأوضح، أن شعبنا وقيادته وفصائله وقواه الحية لا تعنيهم تصريحات بنيت ولا تصريحات أركان حكومة المستوطنين التي يرأسها وسيواصل الكل الفلسطيني نضاله الوطني قدما على طريق الحرية والاستقلال الناجز والعودة ومعه كل الأحرار والشرفاء في العالم من أشقاء وأصدقاء ومحبي ودعاة السلام والتقدم.

أما بالنسبة لـ "التسهيلات" التي قال بينت إنه مستعد لتقديمها، فإنها مردودة عليه وهي تكرار لوعود الحل الاقتصادي البائسة والمرفوضة والتي سعى غيره للترويج لها، فالقضية الفلسطينية ليست قضية لاجئين ومشردين بحاجة لمعونات، بل قضية وطنية وسياسية بامتياز لشعب اضطهد وهجر واغتصبت أرضه ويستأهل بجدارة دولة مستقلة والعيش بحرية أسوة بباقي شعوب العالم.