فتوح: المرحلة السياسية المقبلة استحقاق لترسيخ المسار الديمقراطي في فلسطين

رام الله: أكد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، يوم الأربعاء، أن المرحلة السياسية المقبلة تمثل استحقاقا وطنيا لترسيخ المسار الديمقراطي في فلسطين، من خلال الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأكد فتوح خلال استقباله وفدا دوليا ضم عددا من شركاء التنمية الدوليين، في مقر المجلس التشريعي برام الله، اليوم الأربعاء، ضرورة دعم المؤسسات الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات ومحاولات تقويض من الاحتلال.

وشدد على أهمية تأهيل المجلس التشريعي وتجهيزه لاستقبال الأعضاء المنتخبين عقب الانتخابات، بما يضمن استئناف الحياة البرلمانية بفاعلية، داعيا الدول ومؤسسات المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الاحتلال للحيلولة دون إفشال جهود دولة فلسطين في إجراء الانتخابات.

وأوضح فتوح أنه وفقا للتعديلات القادمة على قانون الانتخابات، فإنه سيكون عدد أعضاء المجلس التشريعي 132، الأمر الذي يستدعي إنشاء قاعة تشريعية جديدة تستوعب هذا التوسع، وتواكب متطلبات العمل البرلماني.

وتضمن اللقاء عرضًا قدّمه ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سمير بيضون حول نتائج التقييم السريع لاحتياجات المجلس التشريعي، أعقبه نقاش موسع مع أعضاء الوفد حول أولويات الدعم، ثم جولة ميدانية شملت قاعات اللجان، ومكاتب الأعضاء والموظفين، ودوائر المجلس المختلفة، ومكتبة المجلس وأرشيفه، والقاعة العامة، حيث اطلع خلالها الوفد على واقع البنية التحتية والاحتياجات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تأهيل المجلس التشريعي وتعزيز جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وشارك في اللقاء الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حشيش، ومنسق المشروع UNDP نهاد عليان، إلى جانب عدد من المدراء العامين وكوادر المجلس.

وضم الوفد الدول التالية: اليابان، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، والسويد، والدنمارك، وأستراليا، والبرازيل، وإيرلندا، والمملكة المتحدة (مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية)، وكندا، وسلطنة عُمان، والاتحاد الأوروبي، وهولندا، وسويسرا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.