فتوح: استعادة ثقة شعبنا بالمجتمع الدولي تستوجب وقف ازدواجية المعايير

رام الله: قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن استعادة ثقة شعبنا بالمجتمع الدولي تستوجب وقف ازدواجية المعايير.

جاء ذلك لدى استقبال فتوح وفدا من لجنة العلوم والتكنولوجيا في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو يرأسه التركي كاميل سندر، بمشاركة كل من: موسى حديد نائب رئيس المجلس واعضاء المجلس الوطني فيصل عرنكي وقيس خضر ونجاة الاسطل وجهاد ابو زنيد ومنى الخليلي وحسين عاصي ومحمد التاج وسليم البرديني.

ورحب فتوح بالوفد، ووفق بيان للمجلس يوم الثلاثاء، أكد أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتبادل الآراء والأفكار، وبخاصة في ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط والعالم من ظروف غاية في التعقيد سياسيا واقتصاديا تؤثر سلباً على الأمن والسلم الدوليين.

واستعرض فتوح دور المجلس الوطني ونشأته وأهميته باعتباره البرلمان الفلسطيني الأشمل والذي يجسد الحياة البرلمانية الفلسطينية، مشددا على عدم وجود فراغ برلماني في ظل وجود المجلس الوطني الذي يمثل الكل الفلسطيني.

وحول عدم اجراء الانتخابات التشريعية، حمل فتوح الاحتلال مسؤولية ذلك، وقال: إن منع إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس حال دون اجراءها، وطالب بتفعيل دور الجمعية البرلمانية لحلف الناتو والضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عن عرقلة اجراء الانتخابات وبخاصة في القدس، وبضرورة دعم دولة فلسطين، قائلا: "وركم مهم ومحوري كأقوى حلف في العالم، وأطالب بالضغط على صناع القرار في دولكم لتحقيق الحل العادل ورفع المعاناة التي يعيشها شعبنا تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي".

بدوره قدم سيندر رئيس الوفد موجزا عن عمل لجنة العلوم والتكنولوجيا، وأكد ان الدول الاعضاء في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو تقيم علاقات مع فلسطين بمستويات مختلفة، وان الجمعية البرلمانية لحلف الناتو تتطلع الى تطوير العلاقة مع المجلس الوطني الفلسطيني وفتح حوار حقيقي وبناء بهدف توحيد الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وندرة المياه والمحافظة على مصادر الطاقة وغيرها من القضايا الانسانية الاساسية.

وفي معرض الرد على تساؤلات الوفد حول المعيقات التي تواجه قطاع التكنولوجيا والطاقة والمياه في فلسطين أجاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الحاضرين في مداخلاتهم أن الفلسطينيين لا يتمتعون بالسيطرة والسيادة الكاملة على الأرض سواء فيما يتعلق بقطاع المياه أو التكنولوجيا والاتصالات الأمر الذي يلقي انعكاسات سلبية على الاقتصاد والتعليم وغيره.

وأضافوا ان استعادة ثقة الشعب الفلسطيني بالمجتمع الدولي وتعزيز ثقته بالمفاوضات والحوار كبديل للعنف ولتحقيق السلام يتطلب من المجتمع الدولي وقف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، مطالبين العالم بايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية.