فتح" تُدين انتحال تمثيل الفلسطينيين في إيطاليا وتحذّر من المتاجرة

روما:أدانت حركة فتح، ما وصفته بـ"الادعاءات المضلِّلة" التي جرى تداولها في وسائل إعلام إيطالية بشأن تقديم محمد حنون بصفته "رئيس الفلسطينيين في إيطاليا"، مؤكدة أن هذا الوصف "باطل ولا أساس له من الصحة"، وأن المذكور "لا يحمل أي صفة تمثيلية وطنية أو قانونية ولا يعبّر إلا عن نفسه".

وقالت الحركة، في بيان صادر عن المتحدث باسمها جمال نزال، يوم الأحد، إنها تتابع "ببالغ الخطورة والمسؤولية الوطنية" ما أُثير إعلاميًا استنادًا إلى مصادر رسمية إيطالية، مشددة على أن "الزج باسم فلسطين أو استغلال معاناة شعبها لجمع الأموال أو تمرير أجندات فصائلية، وعلى رأسها خدمة حركة "حماس"، يُعد إساءة جسيمة للقضية الفلسطينية ويعرّض الجالية الفلسطينية لمخاطر قانونية وسياسية".

وتابع نزال: إن "الملف المطروح أمام السلطات الإيطالية ليس حدثًا عابرًا، بل نموذج خطير لمحاولات اختطاف القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أداة ابتزاز سياسي ومالي"، مؤكدًا "الثقة الكاملة بالقضاء الإيطالي المستقل وبمؤسسات الدولة العاملة وفق سيادة القانون".

وشدد على أن الحركة "ترفض أي نشاط يخالف القوانين الإيطالية أو الأوروبية"، معتبرًا أن "احترام قوانين دول الإقامة واجب وطني وأخلاقي، وأي تجاوز لذلك يسيء مباشرة إلى الجالية الفلسطينية وسمعتها".

ودعت حركة فتح أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في إيطاليا إلى "الالتزام بالقنوات الرسمية والموثوقة، ومقاطعة كل من ينتحل صفة تمثيلية أو يستغل الخطاب العاطفي لتحقيق مكاسب شخصية أو فصائلية"، مؤكدة أن "دعم الشعب الفلسطيني يجب أن يتم حصريًا عبر مؤسسات وطنية معروفة بنزاهتها وشفافيتها، وبما ينسجم مع القوانين النافذة".

وأكد نزال أن "فتح ستواصل الوقوف بحزم ضد المتاجرة باسم فلسطين أو تشويه نضال شعبها، وستبقى حامية للشرعية الوطنية وكرامة الجالية الفلسطينية، ومدافعة عن قضية عادلة تُخاض بوسائل نظيفة تحظى بالاحترام الدولي".

اعتقال

وأعلنت الشرطة الإيطالية، يوم السبت، عن تفكيك شبكة متهمة بجمع ملايين اليورو لصالح حركة حماس، حيث جرى اعتقال سبعة أشخاص وإصدار مذكرات توقيف دولية بحق اثنين آخرين يتواجدون خارج البلاد.

وأوضح بيان الشرطة أن التحقيقات شملت ثلاث جمعيات كانت تعمل رسمياً تحت شعار دعم المدنيين الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية، إلا أنها كانت تُستخدم كـ "واجهة" لتمويل الحركة.

ووفقاً لبيانات الشرطة، فقد تم تحويل ما يقارب 7 ملايين يورو (نحو 7.4 مليون دولار) إلى جمعيات وكيانات في غزة والضفة الغربية وإسرائيل تخضع لسيطرة حماس أو ترتبط بها.