أمد/ غزة : أكد الدكتور حسن أحمد الناطق باسم الهيئة القيادية العليا وحركة فتح في قطاع غزة أن "رفض حكومة الاحتلال إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى المقرر غدا السبت 29 / مارس، لهو دليل قاطع وواضح يعكس العقلية والمواقف والنوايا الإسرائيلية الحقيقية تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية وتجاه عملية السلام برمتها ".
وأضاف الدكتور أحمد في بيان أصدرته دائرة الإعلام والثقافة في الهيئة القيادية العليا: "أن هذا الرفض يؤكد أن نكث العهود والتفاهمات والتنكر للجهود السياسية وللقانون الدولي والشرعية الدولية والاستهتار بالمجتمع الدولي والشعور بغطرسة القوة العسكرية والدعم الأمريكي، هي ثوابت أساسية في نهج حكومات الاحتلال المتعاقبة، كونها تعتبر نفسها فوق إرادة المجتمع الدولي وفوق القانون ".
وتابع: "لذلك ترفض حكومات الاحتلال من منطلق إيمانها بأن السلام وفق قرارات الشرعية الدولية لن يكون وسيلة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا ما يعلنه قادة الاحتلال من تهديد للأخ القائد الرئيس" أبو مازن "؛ بسبب تمسكه بالثوابت الوطنية، ووصفه بأنه يمارس الإرهاب الدبلوماسي، في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا وضد مقدساته وأرضه، فالمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام يعتبر إرهابا حسب التفسير الإسرائيلي ".
متسائلا: "؟! ماذا يكون استمرار الاحتلال لشعب يطالب بحريته واستقلاله، وبماذا توصف جرائم الحرب المتواصلة بكافة أشكالها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وبماذا يوصف عدم الإفراج عن أسرى الحرية"
واعتبر الدكتور أحمد أن "التطرف الإسرائيلي الرافض لاستحقاقات السلام الذي بلغ ذروته برفض الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، إمعان في الابتزاز بممارسة مزيد من الضغوط على القيادة الفلسطينية ممثلة بالأخ الرئيس" أبو مازن "؛ للقبول باتفاق يؤدى إلى تنازلات وفق الرؤية الإسرائيلية".
وأشار الدكتور أحمد أن "حكومة الاحتلال تتناسى أن الرئيس أعلن موقفه الرافض لأي مساس بالحقوق الوطنية الثابتة مهما بلغت التضحيات بقوله: لا أنهى حياتي بخيانة ومرحبا بالشهادة". مؤكدا أن "هذا هو لسان حال الشعب الفلسطيني الذي لن يقبل بأقل من صيغة الحد الأدنى للحقوق الوطنية، ولن يقبل الاعتراف بيهودية الدولة، ولن يقبل باستمرار الاحتلال".
وأكد د. أحمد أن "عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى في موعده هو إفشال للمفاوضات من قبل الجانب الإسرائيلي، كما هو تأكيد على التساوق الأمريكي مع المواقف الإسرائيلية".
وأوضح أنه "في حال استمر الرفض الإسرائيلي لاستكمال شرط مواصلة المفاوضات حتى موعدها المحدد بالتزام أمريكي للإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ستكون القيادة الوطنية الفلسطينية في حل من الالتزام باستمرار المفاوضات، لتبدأ نقطة التحول إلى مسارات أخرى باتجاه المجتمع الدولي، والحصول على عضوية مؤسسات دولية لملاحقة حكومات الاحتلال وفضح ممارساتها العنصرية وجرائمها المتواصلة، والعمل على إجبار حكومة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ".
وأكدت حركة فتح في بيانها "تصميمها على تحرير كافة أسرانا من سجون الاحتلال، ليتنسموا عبير الحرية، هؤلاء المناضلون الذين أفنوا زهرة شبابهم في غياهب السجون الإسرائيلية من أجل الحرية والاستقلال ستبقى قضيتهم حاضرة فينا إلى أن نراهم بيننا وبين أطفالهم وذويهم، ليشاركونا مسيرة النضال والبناء" .
كما أكدت الحركة على "حق شعبنا المشروع في طرق كافة الأبواب؛ لنيل حقوقه وفضح جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته وجنوده ومستوطنيه على جرائمهم اليومية بحق الشعب الفلسطيني".
وقال د. أحمد: "لا زلنا نمتلك الكثير لنفعله سيما وأن حصول فلسطين على دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، منحنا خيارات جديدة للمقاومة للحصول على حقوقنا الوطنية".
وجددت حركة فتح "ثقتها ودعمها للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس" أبومازن "في مواجهتهم للاحتلال ومحاولاته فرض شروط لا يقبل بها شعبنا، من خلال مطالبتهم الاعتراف بأساطير نتنياهو وحكومته والتي تهدف إلى تزوير التاريخ العربي الإسلامي لفلسطين، وإسقاط الحقوق الوطنية الفلسطينية وتحقيق الأطماع التي لا تزال تساور إسرائيل منذ نشأتها وحتى يومنا هذا ".
وشددت حركة فتح في ختام بيانها على "أهمية تمتين جبهتنا الداخلية، من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الضمانة الحقيقية لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال، والوقوف خلف القيادة ممثلة بالأخ الرئيس" أبو مازن "؛ لمواجهة المرحلة القادمة وما تحمله من تحديات ومخاطر، ولتحقق اختراقات ونجاحات جديدة في تحركاتنا نحو الحصول على حقوقنا الوطنية المشروعة ".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
