فتح: الأيام القادمة ستشهد قرارات أخرى في تحديد العلاقة مع اسرائيل

أمد/ رام الله : قال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  ان "الأيام القادمة ستشهد قرارات أخرى في تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي."

واحتشد المئات من أنصار حركة فتح ،  الإثنين في عدد من مراكز مدن الضفة الغربية احتجاجا على استمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية مهددين بتصعيد إجراءاتهم.

قال العالول خلال مشاركته العشرات في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله "إن "خروجنا اليوم يأتي لرفض القرصنة الإسرائيلية بحجز الأموال الفلسطينية. هذا الواقع لا يمكن القبول به".

وتتعالى بعض الأصوات الفلسطينية المطالبة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على إجراءاتها المتمثلة بحجز الأموال ومواصلة الاستيطان.

وهدد الرئيس الفلسطيني في أكثر من مناسبة بمراجعة العلاقة مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني إلا أنه لم يصدر أي قرار بذلك إلى الآن مع مرور ما يقارب من شهر على قرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية.

واحتجزت إسرائيل أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تدخل الى السوق الفلسطيني عبرها بحسب اتفاق باريس الاقتصادي مقابل عمولة ثلاثة في المائة ردا على انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي.

وأدى احتجاز هذه الاموال التي تقدر بحوالي 130 مليون دولار شهريا وتشكل ما يقارب ثلثي دخل السلطة الفلسطينية الى عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها.

وتمكنت السلطة الفلسطينية بعد حصولها على قرض مجمع من البنوك المحلية من دفع ستين في المئة لما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر كانون ثاني ديسمبر الماضي بعد تأخير دام أكثر من أسبوعين.

ولا توجد مؤشرات مع قرب نهاية شهر يناير على إمكانية تحويل إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.

وقال مسئول فلسطيني رفيع لـ"رويترز" طلب عدم ذكر اسمه، المعلومات لدينا أن اسرائيل لن تحول هذه الاموال قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس القادم.

ودعا المشاركون في الوقفات الاحتجاجية اليوم الى مقاطعة البضائع الاسرائيلية ردا على احتجاز الأموال الفلسطينية.

ورفعوا شعارات تدعو إلى ذلك منها مقاطعة البضائع ومنتجات الاحتلال واجب وطني وعلى الجميع تحمل المسؤولية. "و حجز وسرقة أموال الضرائب الفلسطينية إمعان في التعدي على مقدرات شعبنا وحقوقه."