غياب «السيسي وبوتين» عن قمة «أوباما» لمكافحة الإرهاب..

أمد/ القاهرة: تغيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن المشاركة في قمة الأمن النووى التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الخميس.

ويرأس سامح شكري وزير الخارجية، وفد مصر خلال أعمال قمة الأمن النووى السنوية لعام ٢٠١٦ بمشاركة قادة ٥٢ دولة في العالم، إضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الشرطة الجنائية والاتحاد الأوروبى.

وأكد الكرملين عدم مشاركة الرئيس بوتين، وعلل الناطق بلسان الرئاسة الروسية عدم مشاركته في قمة واشنطن، بأن التحضير لها افتقر إلى التعاون مع روسيا.

ومن جانبه قال نائب مستشارة الأمن القومي الأمريكي «بن رودس»: إن قمة الأمن النووى التي ستنعقد اليوم الخميس، تعد فرصة لبحث سبل منع التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك «داعش» من امتلاك المواد الخطرة مثل المواد النووية.

وأضاف «بن رودس» في تصريحات صحفية: أن القمة ستتطرق أيضًا إلى تهديدات تنظيم داعش لشن هجمات في المدن والمراكز الحضرية، مشيرًا إلى مساعي التنظيم الإرهابي إلى كسب موطئ قدم ومحاولة شن هجمات في مختلف مدن العالم.

وتابع: «إن هناك جلسة ستخصص خلال القمة لبحث سبل دعم التعاون لمكافحة الإرهاب من خلال تعزيز تبادل المعلومات وإحباط المخططات الإرهابية ومنع وقوع هجمات إرهابية مثل التي وقعت مؤخرًا في بروكسل».

أوباما

وقال «بن رودس»: إنه ستكون هناك فرصة لكى يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع بعض من نظرائه على هامش اجتماعات القمة بما في ذلك قادة من الدول الأعضاء في التحالف الدولى لمحاربة داعش لبحث هذه القضايا.

تأتي القمة السنوية هذا العام في ظل موجات من التفجيرات الإرهابية التي طالت الكثير من دول العالم، والتي كان آخرها تفجيرات بروكسل الأمر الذي يضع قادة دول العالم أمام تحديات كبيرة من أجل استكمال الجهود الدولية لمواجهة ومكافحة الإرهاب النووى الذي بات يشكل ملمحا جديدا في مسارات العنف والإرهاب.

وستكون مسألة حماية المنشآت النووية في طليعة ما سيناقش بعد الأخطار التي ظهرت في بلجيكا حيث تبين أن إرهابيين لجأوا إلى تصوير إحدى المحطات النووية وقتلوا أحد حراسها وسرقوا بطاقته الشخصية، ولكن تم إيقاف ذلك.

يتخذ الإرهاب النووي ثلاثة أشكال أساسية وهي الشكل الأول: ويتمثل في استخدام الذخائر النووية وخاصة القنابل الصغيرة لإصابة أهداف محددة، وهي ما تسمى "الحقائب النووية".

والشكل الثاني يكمن في تخريب أو مهاجمة المنشآت النووية بما في ذلك محطات الطاقة العاملة بالوقود النووي، حيث إن مفاعلات الطاقة النووية وغيرها من مرافق أجزاء دورة الوقود النووي كمرافق التخصيب والتخزين وإعادة معالجة الوقود المستهلك معرضة للهجوم أكثر من المنشآت العسكرية.

والشكل الثالث يتضمن استخدام المواد النووية منخفضة الإشعاع في صناعة ما يعرف مجازًا بالقنبلة القذرة وهذا النوع من المواد النووية متوفر ضمن طائفة واسعة من التطبيقات في القطاعين المدني والعسكري، كما أن الحماية التي تتمتع بها مواقع تخزينها أقل بكثير من نظيراتها المخصصة للصناعات العسكرية وهي بالتالي أكثر عرضة للاستغلال في العمليات التخريبية.

تعددت وتنوعت الجهود الدولية لمنع الإرهاب النووى في ظل إشكالية ذات بعدين، الأول: كيف تستفيد الدول من حقها السيادي في تطوير واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وفقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والثاني: كيفية درء مخاطر الاستيلاء غير القانوني على المواد النووية واستخدامها لأغراض إجرامية.

ومن هنا باتت معاهدة الحماية المادية للمواد النووية "تم تبنيها العام 1979" أحد الأركان الأساسية في حل تلك الازدواجية، وتبنى مجلس الأمن الدولي العام 2004 قرارا يهدف إلى منع وقوع أسلحة الدمار الشامل ومكوناتها في أيدي الجهات غير الحكومية.

ثم أكملت اللجنة الخاصة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة صياغة مشروع المعاهدة الدولية لمكافحة أعمال الإرهاب النووي، وتهدف هذه المعاهدة إلى إرساء القاعدة القانونية لمكافحة أعمال الإرهاب النووي بشكل فعال بما في ذلك منعها وإزالة آثارها ومن المؤمل أن تضمن المعاهدة حماية المنشآت النووية، سواء المستخدمة للأغراض السلمية أو العسكرية من الهجمات الإرهابية.

وكانت معاهدة مكافحة أعمال الإرهاب النووي أعدت لأول مرة من قبل المجتمع الدولي على أساس وقائى، أي قبل وقوع الأعمال الإرهابية التي تستخدم فيها المواد النووية وغيرها من المواد المشعة، كما تعد أول معاهدة عامة تهدف إلى منع وقوع الأعمال الإرهابية التي تستخدم فيها أسلحة الدمار الشامل إضافة إلى ذلك هناك المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وهي مبادرة تم الإعلان عنها في شهر يوليو عام 2006.

وتهدف إلى إقامة شبكة متنامية من الدول الشريكة الملتزمة باتخاذ إجراءات فعالة لإقامة دفاع عميق متعدد الطبقات يمكنه التكيف باستمرار مع طبيعة التهديدات المتغيرة.

وتدعو المبادرة المشاركين فيها إلى القيام بسلسلة من الخطوات المعززة للأمن النووي، مع قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور المراقب وتشمل تحسين عمليات وضع سجلات المواد النووية ومرافقها، وتحسين عمليات ضبطها وحمايتها، واكتشاف ووقف النشاطات غير المشروعة المتعلقة بمواد الأسلحة النووية، كذلك معالجة عواقب عمليات الإرهاب النووى، وتعزيز التعاون في مجال تطوير تكنولوجيات جديدة لمكافحة الإرهاب النووي، فضلا عن ضمان اتخاذ أجهزة تطبيق القانون جميع الإجراءات لحرمان الإرهابيين الذين يسعون إلى امتلاك أو استخدام مواد نووية من الملاذ الآمن.

كما تتضمن تعزيز الأطر الوطنية القانونية لدى المشاركين في المبادرة من أجل أن تتسنى مقاضاة الإرهابيين وغيرهم من داعمي الإرهاب النووي بشكل فعال والاقتصاص منهم في حال القبض عليهم.

وفي إطار استمرار الجهود الدولية لمنع الإرهاب النووي، اختارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأول مرة في العام 2012 مصر للمشاركة في اجتماع لمناقشة تقارير الأمن النووي وآليات حماية المنشآت النووية والإشعاعية من أية محاولات للسرقة أو التخريب، حيث اختارت المنظمة الدولية أحد خبراء مصر في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية للمشاركة ضمن مجموعة من علماء وخبراء الطاقة النووية في العالم في إعداد تقرير شامل عن آليات توفير الأمن للمحطات النووية.

تناول التقرير الأممي وضع آليات محددة لدمج ثقافة الأمن والأمان النووي باعتبار أن الأمن النووي يعنى حماية المنشآت النووية من التعديات والسرقات أو أي إجراءات لمحاولات تخريب المنشآت النووية فيما يعني الأمان النووي وحماية البيئة والإنسان من مخاطر المنشآت النووية والإشعاعية.

وإجمالا يمكن القول إن قمة الأمن النووى لعام 2016 بات عليها استكمال الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب النووى بصوره الثلاث السابقة في ظل تعقيدات وتشابك خريطة الإرهاب النووى، ومنها الأمن النووى في منطقة "آسيا – الباسيفيك"، وقضية نزع السلاح النووى في شبه الجزيرة الكورية وتسوية المشكلة الخاصة ببرنامج بيونج يانج النووى واستئناف المحادثات السداسية للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.