غياب التعاون الدولي يهدد البشرية

بات واضحا على المستوى الدولي ان غياب التعاون الدولي على صعيد مكافحة وباء كورونا ووضع اليات عمل وإستراتجية شاملة لمواجهة الوباء بات يهدد مستقبل البشرية بشكل عام ويزيد من معاناة البشر وحرمان الانسان من ابسط حقوقه في تلقي العلاج المناسب وفرصته في العمل والتحرك بحرية وان من شان وضع استراتجية دولية لمواجهة وباء الكورونا بات من اهم اولويات عمل الامم المتحدة بصفتها الاطار الدولي والمؤسسة التي تجمع الدول وضرورة وضع اليات للتعاون وحصر النتائج الخاصة بالبحوث العلمية والبحث عن لقاح ومضاد للفيروس بعيدا عن التربح المالي ونفوذ السيطرة الذي تعتمده بعض الدول لحتى الان من اجل استغلال بحوثها للتجارة وإعمال القرصنة والسيطرة الاقتصادية الدولية.

لا بد من التعاون بين الدول وتوفير مستلزمات مواجهة كورونا مجانا للدول الفقيرة من مواد تعقيم وملابس وقائية والإرشاد والتوجيه الثقافي لكيفية التعايش مع الوباء في ظل انتشار الموجهة الثانية من الوباء واجتياحها بعض دول العالم مما يزيد من تفاقم الازمات ويعرض مستقبل العمل والإنتاج والتعلم للخطورة الشديدة ويزيد من تفاقم المعاناة لمختلف الاسر وخاصة الفقيرة في جميع دول العالم وعدم قدرة العديد من الاشخاص الصمود امام وحشية هذا المرض الخطير ومسبباته وإمكانيات العلاج والشفاء منه.

إن إدارة هذه الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم بأسره وبرغمِ من صعوبة متطلبات المواجهة في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا وتصاعده عبر العالم وفي موجات متجددة وعدم اكتشاف أي من أنواع اللقاح لمعالجة الوباء ومنع تطوره حتى الآن وهذا يفرض على الجميع أن يستمر في تفهم تلك السياسات التي تم اتخاذها لاحتواء هذا الوباءِ الخطير وأن نواصل الالتزام بذات الإجراءات الوقائية حفاظا على أرواح الآخرين وعدم إصاباتهم بالوباء.

ومع تجدد الموجه الثانية للوباء ومع استمرار تهديد حياة الانسان للخطر الشديد وتجدد الاصابات يجب التدخل من قبل الامم المتحدة بشكل مباشر وإعادة تقيم الامور والعمل على تشكيل لجان دولية متخصصة تكون قادرة على اتخاذ ما يلزم من اجل مواجهة هذا الوباء القاتل ولا بد من دول العالم وقف اي قرصنة لبيع المنتجات الخاصة بوباء كورونا ووقف استغلال التجارة بمعاناة البشر حيث يتم بيع منتجات مكافحة الوباء والأجهزة الطبية الخاصة بتقديم العلاج الطبي والمستلزمات الوقائية وأجهزة الفحوصات في السوق السوداء على المستوى الدولي يعد جريمة كبيرة نكراء لا يمكن ان تمر بدون عقاب ويثبت سقوط تلك المنظومة الدولية القائمة حاليا والتي لا تحقق ادنى مستويات التضامن الدولي في وقت الحروب وما نتج عن سلوك غير اخلاقي وغير انساني جراء قيام بعض الشركات الكبرى والدول فرض احتكار للمنتجات الطبية الخاصة بمكافحة ما يخص الوباء التاجي وبيعها في السوق السوداء ناهيك على استغلال بعض الدول الي حاجة الانسان للمواد الغذائية وقيامها برفع الاسعار الدولية مما يتعارض مع حقوق الانسان الذي يتطلع الي ضرورة توفير حياة كريمة وضبط السلوك التجاري الدولي وفرض قيود عالمية على طبيعة الاستيراد والتصدير وتبادل المنتجات بين الدول وفقا للمنظومة الدولية وحاجيات الدول لمواجهة مخاطر تزايد الانتشار للوباء القاتل مع اهمية التعاون الدولي لمواجهة هذا الوباء والإسراع في تبادل المعلومات والبحوث الطبية بين الدول وعدم احتكار انتاج دواء لدولة بحد ذاتها لتحقق عدم الخصخصة والاحتكار للمنتج على حساب البشرية والعلاقات بين الشعوب والدول.