غنيم: كارثة في غزة العام المقبل.. و97% من مياهها غير صالحة للاستخدام الآدمي

أمد/ القاهرة: توقع مازن غنيم رئيس سلطة المياه برام الله، أن يواجه قطاع غزة، كارثة بيئية العام القادم، موضحا أنه سيصبح منطقة غير صالحة للحياة.

وعزا غنيم ذلك إلى "تلوث الخزان الجوفى للمياه حسب التقارير الدولية"، مبينا أن "97% من مياه الخزان الجوفى في القطاع غير صالحة للاستخدام الآدمي، بسبب تسرب مياه البحر إليها وكذلك مياه الصرف الصحى"، إلى نص الحوار:

■ ماذا يعنى أن 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك الآدمى؟

- المياه أزمة كبيرة في فلسطين عموما، وقطاع غزة خصوصا، ومن المتوقع أن تواجه كارثة بيئية عام 2020، إذ سيصبح القطاع منطقة غير صالحة للحياة، بسبب تلوث الخزان الجوفى للمياه حسب التقارير الدولية. و97% من مياه الخزان الجوفى في القطاع غير صالحة للاستخدام الآدمى بسبب تسرب مياه البحر إليها وكذلك مياه الصرف الصحى، وبالتالى ستكون هناك أبعاد إقليمية، وسنبدأ بالبحث عن مكان لمليونى لاجئ في هذه الحالة إذا لم تُتخذ الإجراءات والانتهاء من محطة التحلية المركزية في غزة، باعتبارها الخيار الاستراتيجى لتوفير استدامة مائية بالقطاع وهو مشروع نعمل عليه منذ أربع سنوات.

وبالفعل بدأنا في تنفيذ خطة لمواجهة هذه الكارثة، حيث تم افتتاح محطة لمياه الصرف الصحى العام الماضى شمال القطاع، وسيتم افتتاح المحطة الثانية بداية العام القادم، وبالتالى سيمنع تسرب المياه إلى الخزان أو بحر غزة، الذي أصبح ملوثا بالكامل وتنبعث منه الروائح الكريهة، كما تتضمن الخطة 3 محطات تحلية صغيرة الحجم تعطى في مجموعه 13 مليون متر مكعب بالإضافة إلى 10 ملايين متر مكعب يتم شراؤهم من الجانب الإسرائيلى وهذه الكميات ستوفر الحد الأدنى المطلوب خلال الفترة القادمة لكن الحل الدائم يكمن في إنشاء محطة التحلية المركزية بقدرة 55 مليون متر مكعب

■ ما احتياجاتكم لدعم الأمن المائى في فلسطين؟

- قضية المياه في فلسطين سياسية من الدرجة الأولى، لكونها أحد الملفات الخمسة للحل الدائم في المفاوضات النهائية، ولابد من ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلى لوقف ممارساته من سرقة وتلوث للمياه العربية عامة وفى فلسطين، كما نطالب بدعم القطاع الصحى في فلسطين لما يتعرض من انتهاكات تعسفية من قبل «الاحتلال» الإسرائيلى، وكذلك دعم محطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة، باعتبار المحطة تنقذ حياة أكثر من مليونى إنسان في القطاع.

ونطالب أيضا دول العالم بالإيفاء بالتزاماتها المالية التي قررت في مؤتمر بروكسل الماضى لتشغيل المحطة في السرعة الممكنة، والتى ستنتج 55 مليون متر مكعب سنويا كمرحلة أولى حتى عام 2021، وستتم توسعتها مستقبلا كمرحلة ثانية لتنتج حوالى 110 ملايين متر مكعب سنويا، للحد من وقف استنزاف الخزان الجوفى، والتخفيف من التدهور البيئى لمياه البحر، وتوفير آلاف فرص العمل، مما سيُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية اليومية لأهالى قطاع غزة.

■ ما طبيعة التعاون في المجال المائى بين مصر وفلسطين؟

- اجتمعت مؤخرا مع محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، وناقشنا كافة القضايا الخاصة بالمياه والصرف الصحى، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحصاد المائى، والقضايا التي قطعت الشقيقة مصر شوطا كبيرا فيها من نجاحات، بالإضافة للمشاريع التي طورتها مصر والمتعلقة بمراقبة الآبار والتحكم بضغط المياه فيها، وبحثنا سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في قطاع المياه، بين الجانبين كما ناقشنا وضع المياه في البلدين وسبل الاستفادة من التجربة المصرية في المشاريع الاستراتيجية، وعكسها على التجربة الفلسطينية.

■ ما خطتكم لتحسين الوضع المائى الفلسطينى؟

- رغم أنه لن يكون هنا حل سحرى في وجود الاحتلال الإسرائيلى إلا أننا نطالب بوضع خطة وآلية واضحة للعمل على تعزيز التعاون العربى المشترك، وإيجاد المشاريع التي تخدم كافة الدول العربية، من خلال الدعم الذي يقدم للمنطقة بحيث يكون له مردود على قطاع المياه بشكل عام، والحكومة الفلسطينية تهدف إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحى في الوطن، من خلال عملها مع الشركاء كافة، إلى تطوير هذا المرفق وتحسينه وفق خطط استراتيجية شاملة.

■ وما الملفات التي تناولتها في اجتماعك مع أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؟

- تطرق اللقاء إلى رؤية وأهداف تأسيس شبكة خبراء المياه العربية
"تحت الاحتلال"، التي تأتى تنفيذا لتوصيات مؤتمر المياه العربية تحت الاحتلال، ولقرار المجلس الوزارى العربى للمياه الخاصة بممارسات الاحتلال في سرقة المياه العربية في فلسطين والجنوب اللبنانى والجولان السورى المحتل، وضرورة تفعيلها في ظل تزايد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية المائية، واستخدام المياه كعنصر أساسى في الصراع العربى الإسرائيلى، وذلك لارتباطها بخطط إسرائيل التوسعية والاستيطانية في الأراضى العربية.

وطالبت الأمين العام بتقديم كافة الدعم اللازم للشبكة لتكون فاعلة في تحقيق رؤيتها، والتى تطالب بالحقوق المائية للشعوب العربية تحت الاحتلال، استنادا إلى القوانين والمعاهدات الدولية.