غزة: وقفة تضامنية مع أسرى القدس ومناطق الـ48 أمام مقر الصليب الأحمر

غزة: نظمت مفوضية الشهداء والأسرى لحركة فتح، ولجنة الاسرى للقوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وقفة حاشدة، يوم الاثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال، واحتجاجًا على حملة الاعتقالات الواسعة في القدس ومناطق الـ 48 .

وعبر إبراهيم منصور ممثل الجبهة الديمقراطية في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عن استهجانه مما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بالإفراج عن قتلة الشهيد موسى حسونة في مدينة اللد المحتلة، وتنفيذها لأوسع حملة اعتقالات بربرية بحق أصحاب الأرض في الرملة ويافا وعكا وأم الفحم والمدينة المقدسة، والتي طالت أكثر من 1600 معتقل فلسطيني من سكان القدس ومناطق الـ 48 ، إضافة إلى تقديم الاحتلال أكثر من 180 لائحة اتهام بحقهم تتعلق بنشاطات إرهابية وفق تصنيفهم، وتحويل الجزء الأكبر منهم للاعتقال الإداري سيئ السمعة والصيت.

وأكد منصور أن الاحتلال صاحب سجل إجرامي طويل، حيث لم يكتف بقتل أكثر من 280 شهيداً معظمهم من الأطفال والنساء خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، بل واصل اعتقالاته في القدس ومناطق الـ 48 وبدلاً من أن يكتفي من قصف مقرات وسائل الإعلام في أبراج الشروق والجلاء بغزة استمر في اعتقال الصحفيين في القدس، والتي طالت الصحفية جيفارا البديري، والناشطتين إيمان ومنى الكرد.

وتابع: "بدلاً من أن يكتفي الاحتلال بقرارات المصادرة للمنازل في الشيخ جراح حتى تاريخ 4/6 أقدم على مصادرة منزل الشهيد الأسير عمر القاسم "مانديلا فلسطين" في الذكرى الـ32 لاستشهاده، منوهاً إلى أن الاحتلال وبدلاً من أن يكتفي من قتله في السجن قبل ثلاثين عاماً، لجأ الآن لمصادرة منزله لإسكان أقذر بنى البشر وأكثرهم تطرفاً وعنصرية.

وجدد منصور على موقف لجنة الأسرى، بالتأكيد على أهمية التوجه لكل الجهات المعنية لدفعها لإيقاف حملة الاعتقالات والتنكيل بأبناء وبنات شعبنا في القدس والـ 48 لأنها اعتقالات تجرى على أساس عرقي وديني هدفها التهجير والترحيل لأصحاب الأرض، وهذا يتطلب منا كفلسطينيين باستنفار كل الطاقات والعمل على وقفها وفضحها وتقديم المسؤولين عنها إلى منصات القضاء الدولي لمحاسبتهم على جرائمهم.

وكان نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى قد تحدث في كلمة لجنة الأسرى عن أهمية دعم وإسناد الأسرى في سجون الاحتلال في معركتهم التي يخوضونها ضد جريمة الاعتقال الإداري.