غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل الصراف البشيتي

غزة: كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، تفاصيل جديدة، بشأن مقتل الصراف أحمد زكي البشيتي، بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المركز في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "عُثر بعد ظهر يوم الخميس على جثمان صراف داخل منزل في مخيم خانيونس وعليه آثار طلق ناري في رأسه، بعد ساعات من إعلان عائلته عن اختفائه

وأعرب المركز، عن قلقه البالغ حيال تنامي ظواهر العنف المجتمعي في أشكال مختلفة كالجريمة والشجارات العائلية، وسوء استخدام السلاح والعبث به، وغير ذلك من الأشكال التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

واستناداً لتحقيقات المركز، أوضح أنه في حوالي الساعة 1:30 من مساء يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020، توجه المواطن ، 53 عاماً، وهو صراف عملة، وبحوزته 150 ألف دولار إلى منزل أحد الأشخاص من سكان مخيم خانيونس لإجراء معاملة مالية. 

وتابع: بعد فترة قليلة، حاول أبناء البشيتي الاتصال به للاطمئنان عليه، لكن الاتصال كان مقطوعاً. وبعد فشل محاولات الوصول إلى البشيتي، أبدت العائلة قلقاً عليه، خاصة، وأنه يحمل مبلغاً كبيراً من المال، فأبلغت الشرطة بتخوفاتها، وبأنه ذهب الى منزل أحد الأشخاص في مخيم خان يونس منذ ساعات.

وأشار المركز، إلى أنه في حوالي الساعة 6:30 مساءً، داهمت الشرطة منزل أحد المواطنين في مخيم خان يونس، وأجرت تحقيقاً أولياً معه، فأقر بأنه قتل الصراف بطلق ناري من مسدسه في رأسه، بغرض سرقة المبلغ المالي، وقام بدفنه في فناء المنزل.

وبين أن الشرطة تحرزت بحضور الجهات المختصة على المبلغ المسروق، والمسدس، واستخرجت الجثة وأحالتها إلى الطب الشرعي، واعتقلت المشتبه به وعدداً من أفراد أسرته.

وذكر أن الشرطة أفادت في بيان لها أن المباحث العامة بالشرطة، تلقت ظهر الخميس، إشارة تفيد بتغيب أحد تجار العملة بخان يونس، ويدعى (أحمد زكي البشيتي) 53 عاماً، وبعد عمليات بحثٍ وتحرّ استمرت ساعات، تمكنت المباحث العامة من إلقاء القبض على مشتبه به.

وأكمل: في أعقاب اكتشاف الجريمة، تظاهر شبان من عائلتي البشيتي والشاعر وآخرين وسط خانيونس، وأشعلوا إطارات السيارات، كما أحرقوا محلاً تجارياً يعود لأحد أقارب المشتبه به، وحاول آخرون الوصول لمنزله، لكن انتشار قوات الشرطة بكثافة في المنطقة حال دون ذلك.

وبين ، أن النيابة العامة أصدرت صباح يوم الخميس، بياناً أكدت فيه أنها عاينت جثمان المجني عليه، وحولته الى الطب الشرعي، وأنها كلفت فريق الأدلة معاينة مسرح الجريمة، وجرى استجواب المتهمين في الجريمة، وتم توجيه التهم لهم، مضيفة بأنها ستحرص على إنهاء الإجراءات بالسرعة والدقة الممكنة، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع.

وقال المركز ، إنه ينظر بقلق بالغ الى تصاعد حالات الاعتداء على سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبا الجهات المختصة باتخاذ تدابير أكثر صرامة في مواجهة تزايد مظاهر استخدام الأسلحة خارج إطار سيادة القانون خاصة في الآونة الأخيرة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.