غزة: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يختتم منتداه النقابي السنوي

غزة: طالب عدد من النقابيين/ات، بالإسراع في إقرار وإصدار قانون تنظيم نقابي بحيث يكون موحد وعصري ويخدم المرحلة الحالية والقادمة، ويعالج حالة التراجع النقابي الذي سببه الانقسام.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في المنتدى النقابي السنوي الذي نفذه مركز الديمقراطية وحقوق العمالين في قطاع غزة ما بين 27-29/11/2021.

وقد شارك في هذا المنتدى النقابي السنوي ٤٥ مشاركا/ة من ممثلي النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني ومختصين في العمل النقابي في قطاع غزة.

وأوصى المشاركون/ات بضرورة وضع الإشكاليات النقابية وقضايا العمال في قطاع غزة على جدول أعمال الحكومة ووضع الحلول لها، وطالبوا بإعادة طرح قرار بقانون الضمان الاجتماعي للنقاش والتعديل والأخذ بعين الاعتبار واقع قطاع غزة وخصوصيته.
 
وطالب المشاركون/ات في المنتدى بإنهاء حالة الانقسام والعمل على تعديل قانون العمل الفلسطيني والذي أصبح بحاجة لتعديلات حقيقية خاصة في ظل ما سببته جائحة كورونا للعاملين/ات في فلسطين، إذ أن قانون العمل وبصورته الحالية لم يتمكن من معالجة هذا الأمر لاسيما في ظل استغلال أصحاب العمل لحاجة العمال الاقتصادية.

 وأكدوا على ضرورة إنهاء حالة التمييز السلبي الذي يمارس بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة وتطبيق كافة أحكام قانون الخدمة المدنية وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحقهم والآثار التي نتجت عنها وتسوية كافة أوضاعهم ماليا وإداريا.

وطالبوا أيضا بضرورة وضع آليات حقيقية لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العاملين/ات في قطاع غزة، بحيث تساهم الحكومة بدعم القطاع الخاص وتقديم المساعدات للعمال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

هذا وقد اتفق المشاركون/اتـ على رفع مذكرة قانونية بهذه المطالب وتقديمها لمجلس الوزراء بالضفة الغربية والعمل الفوري على تنفيذ توصيات المنتدى.