غزة: سكان مدينة حمد يطالبون إصدار مرسوم رئاسي بإعفائهم من الأقساط المتبقية

غزة: تقدم سكان مدينة حمد الشكر لوزير اﻷشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة لاستجابته لمناشدتهم وإستغاثتهم العاجلة لوقف خصم الأقساط المتبقية عليهم وتأجيل الأقساط للعام الحالى 2020، متمنين استمرار الجهود وصولا لإصدار مرسوم من الرئيس محمود عباس يقضي باعفائهم من الأقساط المتبقية تطبيقا للعدالة وتعزيزا لصمودهم و أسوة بحوالى 2500 مستفيد من المشاريع القطرية الذين تم منحهم الشقق مجانا رغم أن مستواهم المعيشي إن لم يكن أفضل من سكان مدينة حمد فهو مثلهم.

وأوضحوا إن وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق تحرت لأشهر طويلة عن سكان مدينة حمد قبل ان تختارهم دون غيرهم ليستفيدوا من المدينة، وذلك بعد أن تبين للوزارة أنهم لا يملكون أملاك ورغم ذلك والتزاما منهم بقرار الوزارة سددوا ما يقارب 25% من قيمة الشقة بعد بيع مقتنيات بيوتهم او من خلال الإستدانة من أقاربهم أو عن طريق الاقتراض من البنوك.

وبينوا أن سكان المدينة التزموا بدفع القسط الشهري لكل من البنك الوطني، وبنك الإنتاج وشركة الملتزم للتأمين بغزة إلى أن تردت الأوضاع الإقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة بشكل عام، ولسكان مدينة حمد بشكل خاص.

وذكروا أنه نتيجة لهذا التردي في الأوضاع الإقتصادية والمعيشية لم يتمكنوا حتى تاريخه من سداد الديون والقروض، التي أخذوها لسداد الدفعة الاولى ومجموعة أقساط كشرط لاستلام شققهم .

وتابع سكان مدينة حمد:"لذلك فإن سكان المدينة لا يطالبون بالتأجيل أو التخفيض بل بالإعفاء الكامل من الأقساط المتبقية لكي يتمكنوا بعد استقرار الأوضاع الإقتصادية والمعيشية من القيام بواجباتهم المعيشية اليومية من أكل وشرب إلى جانب تسديد ديون الحصار وقروض وديون الدفعة الأولى والأقساط وديون الإيجار القديم وهو مراد يستحيل تحقيقه دون إعفائنا من الأقساط المتبقية.

وأشاروا إلى أن الهدف من مشاريع الإسكان المختلفة، التى تقوم بها وزارة الأشغال العامة والإسكان بتمويل متعدد هو التخفيف على السكان وهذا ما نطلبه منكم نحن سكان مدينة حمد، حيث أن فكرة الصندوق الدوار لا تصلح كما تعلمون في قطاع غزة لغياب الإستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي.

وأكدوا أن مدينة حمد تفتقر إلى الشوارع التى تربطها بمحيطها إضافة إلى افتقارها لعيادة ومركز دفاع مدني، ونقطة شرطة ومدارس تتناسب مع عدد السكان، والتي روجت لها اللجنة القطرية قبل التسجيل بأنها ستكون مدينة عصرية مثالية وتبتعد عن البحر 200متر وإضافة لما سبق عدم الإلتزام بالعطاءات و الجودة .

وبينوا أن مدينة حمد هى إحدى المشاريع التى تقوم عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان برام الله إلى جانب أن عقودها موقعة من د.مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان السابق، إلا أن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة المهندس ناجي سرحان صرح بعد قراركم الإنساني أنك ليس صاحب قرار فيما يتعلق بالمدينة، رغم أنه أكد في تصريحات صحفية سابقة أن السفير القطرى واللجنة القطرية لا تملك القرار بخصوص مدينة حمد، وأن القرار بيد الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير الأشغال العامة والإسكان، وأن الإعفاء بيد الرئيس محمود عباس، حيث صرح بأن الذي يملك القرار في مدينة حمد هو صندوق المدينة الذى يتكون من وكلاء الوزارات فى غزة ويتبع للجنة القطرية برئاسة السفير القطري محمد العمادي الذي تم الإتفاق معه من قبل الوزير الحساينة، وتم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص المشاريع القطرية.

وأشاد سكان مدينة حمد بالقرار الإنساني القانوني الذي سيصبح ساري المفعول بتواصلكم مع السفير العمادي لابلاغه به، وبذلك يعلم صندوق المدينة أن صاحب القرار في المشاريع المختلفة التى تنفذها الوزارة، والتى منها المشاريع القطرية في غزة هي حكومة الرئيس محمود عباس برئاسة د.محمد أشتيه ممثلة بوزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة.