غزة: سكان مدينة "حمد" يردون على وكيل وزارة أشغال حماس بخصوص "آلية الدفع الجديدة"

غزة: رَدِّ سكان مدينة حمد على وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، بخصوص مقترح تقسيم المدينة لفئات وخصم الأقساط المتبقية منهم.

وأكد وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان في غزة ناجي سرحان، يوم الأحد، أنه تم وضع آلية للتعامل مع المستفيدين من الشقق السكنية في مدينة حمد، بعد إجراء مسح ميداني شامل وتحديد أوضاعهم واقتراح آليات تحصيل الأقساط لضمان استمرارية الاستفادة من مبلغ المنحة واطلاق مشاريع جديدة من خلال الأقساط التي سيتم تحصيلها سنوياً من المنتفعين، سواء ببناء وحدات سكنية جديدة أو إعطاء قروض حسنة لأجل السكن.

والاسبوع الماضي اعتصم العشرات من سكان مدينة حمد، للمطالبة بالإعفاء الكامل من الأقساط الشهرية المؤجلة للعام الثالث على التوالي، بعد قرار السفير القطري محمد العمادي باعفاء بعض العائلات فقط وتأجيل آخرين.

وقال المشاركون الذي اعتصموا أمام مسجد حمد، الوحيد في المدينة، والمقام ضمن المرحلة الأولى، مطالبهم بالإعفاء الكامل، بتردي أوضاعهم المالية على إثر الأزمات المتلاحقة التي مرت بها غزة بالسنوات الأخيرة.
ونص الرد كم وصل "أمد للإعلام":

أولا/ نحن سكان مدينة حمد أرسلنا مظلوميتنا لله عزوجل ثم لأصحاب القرار في غزة و رام الله وقطر و ناشدناهم إعفاءنا من الأقساط المتبقية ونحن على ثقة كاملة أن أصحاب القرار لن يقروا الخصم من السكان مراعاة منهم للظروف الإقتصادية و المعيشية السيئة التى يحياها القطاع وتعزيزا لصمودهم ومنعا لهجرة شيبها وشبابها و حدا  للإنتحار وتفاديا للمشاكل الإجتماعية وعدم تفكيك النسيج الإجتماعي.

ثانيا/ إن عدد سكان المدينة من موظفي غزة والذين سيتحول قسطهم على المستحقات 744 موظف وستتحول اقساطهم إلى أرقام نتيجة للأزمة المالية التى تعانى منها الحكومة وبذلك لن يُستفاد منها في أى مشاريع قادمة وبذلك فان موظف غزة هو المتضرر لأن مستحقاته مستأنسة للدائنين وسيلجأ مضطرا لبيع شقته والرجوع لدوامة الإيجار بسبب ملاحقة الدائنين له.

ثالثا/ إن موظفي رام الله والعمال وموظفي القطاع الخاص عددهم حوالى 1000 ساكن وبحسب ما تم تسريبه من وزارة الأشغال العامة و الإسكان فإن القسط الشهري سيكون من 50$-70$ وبذلك فإن المتوسط هو 60×1,000= 60 ألف دولار مقابل تقليل لصمود سكانها وزيادة لهجرة شيبها وشبابها و مزيدا لحالات الإنتحار وزيادة للمشاكل الإجتماعية و تفكيكا للنسيج الإجتماعي.

ومن ثانيا و ثالثا فإن هدف وزارة الأشغال العامة و الإسكان من هذه المشاريع لن يتحقق.

رابعا/  إن الشكر لدولة قطر ممثلة بمعالى السفير المهندس محمد العمادي الذي يجلب شهريا ملاييين الدولارات لتخفيف عن غزة واحدى مشاريعها للتخفيف عن السكان أنها دعمت إنشاء مشاريع مختلفة منها مشروع إسكان مدبنة حمد حيث أن وزارة الأشغال العامة و الإسكان تحرت عن المستفيدين من مدينة حمد لأشهر طويلة قبل تسليمهم الشقق فهم لا يملكون ممتلكات و رغم ذلك منهم من استدان أو اقترض من البنك ومنهم من باع ممتلكات بيته لكى يدفع ربع ثمن الشقة وبعض السكان عليه أمر حبس نتيجة لذلك فسكان مدينة حمد يعيشون ظروف مأساوية وغير قادرين على إدارة شئوون حياتهم اليومية فكيف سيكون حالهم في حال عدم مقدرتهم على سداد ديونهم القديمة من ديون الايجار القديمة وديون الحصار التي تتراكم عليهم عام بعد عام ؛ لذلك فإن سكان مدينة حمد  يطالبون بمساواتهم بالمشاريع القطرية والدولية حيث ان حوالى 2500 مستفيد على مستوى قطاع غزة تم منحهم الشقق مجانا رغم أن مستواهم الإقتصادي و المعيشي إن لم يكن أفضل من معظم سكان مدينة حمد فهو أفضل منهم و رغم ذلك فقد باعوها بما يقارب ال 15000  دولار رغم أن وزارة الأشغال العامة والإسكان احتسبتها على السكان ب 40000 دولار

خامسا/ إن سكان مدينة حمد يطالبون بإعادة تقييم ثمن الشقق على مبدأ إعفاءهم من الأقساط المتبقية  حيث أنه و بإجراء مقارنة بسيطة بين مشروع إسكان الشباب في منطقة الشيخ زايد و مدينة حمد فمشروع الشيخ زايد الذي أعلن عنه العام الماضي وبدا إنشائه من أموال المشتركين وتتوفر فيه كل الخدمات والطرق المعبده المؤدية له سعر الشقة فيه 14800 $ أما مدينة حمد النائية والتى لا يوجد فيها خدمات ولا يوجد طرق تربطها بمحيطها سعر الشقة فيها 40000$ وتم تكلفة المقاول 42000 دولار وفق العطاءات التي لم يتم الألتزام بها إلى جانب ذلك فإن سكان المدينة يشتكون من التجاوزات وعدم الإلتزام بمعايير الجودة والعطاءات وتبين لهم أن مشروع مدينة حمد لم يستفيد منه السكان بل الذي قام بانشاء المدينة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق شاملة قائمة على إعفاء السكان و تتعلق بعدم الإلتزام بالعطاءات والجودة