غزة: الإعلام الحكومي يوضح للمواطنين معلومات حول تكلفة استرداد الغاز المصري

غزة: أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم السبت، بيانًا حول تكلفة استرداد الغاز المصري.

وقال في بيانه، إنه في ضوء تداول معلومات مغلوطة، حول تكلفة إستيراد الغاز المصري، نضع بين يدي المواطنين التوضيحات التالية: "كان الهدف الأساسي لإدخال الغاز عبر جمهورية مصر العربية منذ عام 2018م، هو كسر سيطرة الاحتلال وتحكمه في هذه السلعة الأساسية، وسد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال, سيما في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر, وقد ساهم هذا الأمر فعليا في الحد من الأزمات خلال السنوات الثلاثة الماضية التي كانت تحدث نتيجة نقص التوريدات من الاحتلال أو إغلاق المعبر لفترات طويلة."

وأوضح المكتب الإعلامي: أنه" "يخلط البعض بين سعر الغاز المدعوم والمباع داخل مصر والغاز الوارد لغزة الذي يتم شراءه بالسعر الدولي وقيمته حاليا للطن حسب الاتفاق (1090$)، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين والتشوين وصولا لقطاع غزة."

وأكد في بيانه أنه تصل تكلفة الأسطوانة على الهيئة العامة للبترول 50 شيكل، يضاف إليها إجمالي ربح محطات الغاز، وربح موزعي الغاز، وقيمتها (10 شيقل).

وأشار إلى أنه تباع الأسطوانة بالمحطات بقيمة (65 شيقل)، ما يعني أن هامش الرسوم المحصلة لوزارة المالية عن كل أسطوانة غاز محدود ولا يتجاوز (5) شيكل, شاملة المصاريف الإدارية والفنية، وكذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات، وتطوير ماسوف الغاز على المعبر التجاري، علمًا أن مفاوضات تجري الآن مع جمعية أصحاب محطات الغاز لتخفيض قيمة الرسوم بواقع شيقل وإضافته لهامش ربح المحطات.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي أنه "منذ 5 شهور جرى زيادة في أسعار الغاز من المصدر وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي تحملت وزارة المالية -في حينه- فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن، ولكن تبقى التسعيرة مرتبطة أيضا بالغاز الوارد من كرم أبو سالم والذي يدخل لغزة عن طريق هيئة البترول برام الله دون تحصيل أية رسوم من المالية بغزة."