غزة: أزمة مالية تعصف بمؤسسات حماس في القطاع وتطال الجامعة الإسلامية

امد/ غزة: كشفت مصادر في حركة حماس، عن أزمة مالية خانقة لدى الحركة ومؤسساتها في قطاع غزة، تضاعفت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ودخلت ذروتها في الـ 40 يوماً الماضية.

وحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، فإن أزمة موظفي الحكومة السابقة في القطاع والتابعة لحركة حماس انعكست على التنظيم، الذي حاول خلال الأشهر الماضية تغطية بعض السلف التي تم صرفها للموظفين من أموال الحركة.

وبينت المصادر أن الجامعة الإسلامية في غزة، دخلت أتون الأزمة المالية التي تعاني منها كافة مؤسسات حماس في القطاع، مشيرة إلى أن موظفي الجامعة تلقوا خلال الأشهر الثلاث الماضية أنصاف رواتب بسبب الأزمة.

وقالت المصادر لموقع 24: "الأزمة ربما تشتد خلال الفترة المقبلة في ظل الوضع السياسي الصعب الذي تشهده الحركة مع التحولات "الخطيرة" التي تجري في المنطقة" على حد تعبيره.

وأضافت "امتدت الأزمة لمؤسسات الحركة كافة بما فيه الإعلامية والمكاتب الحركية التي تمس القيادات والذين تم تخفيض موازنات العمل فيها لأكثر من النصف".

ولفتت المصادر إلى أن خصومات  وصلت إلى 40% و60% في بعض الأشهر جرت على رواتب موظفي الحركة، لافتة إلى أنه تم الاستغناء المؤقت عن عدد من العاملين في حقل الإعلام الحركي.

وأشارت المصادر إلى أن بنك البريد الذي تصرف من خلاله حماس رواتب موظفيها، سلم الموظفين السلف الخاصة بهم من فئة الـ 50 و20 شيكل، الأمر الذي يؤكد أن الأموال تم جمعها من خلال استثمارات الحركة في القطاع، مستبعداً أن يتم صرف سلف لموظفي حماس خلال الأيام القادمة وحتى ما قبل شهر رمضان القادم.

وتابعت المصادر "إن ضريبة التكافل كانت من فكرة مجلس شورى الحركة وتم تحويلها لكتلة الحركة البرلمانية للعمل على إقرارها كمشروع يهدف لتأمين دفعات للموظفين بنحو 1000 شيكل في حدود 50 يوما" مشيرة في ذات الوقت إلى أن الهدف من الضريبة الجديدة التخفيف من مصاريف الحركة لصرف رواتب الموظفين وإبقاء تلك الأموال التي تصرف كل 50 يوما في خزينة الحركة لتوفير ما تحتاجه من مصاريف تشغيلية.

تجدر الإشارة إلى أن كتلة حماس في المجلس التشريعي أقرت ضريبة التكافل بنسبة 10 % على جميع الشركات والبنوك والمؤسسات الخدماتية في القطاع، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها خلال الأيام القادمة بعد انقضاء المهلة القانونية لنشر القانون.