عيسى: سياسة اسرائيل عقبة امام تحقيق سلم دائم شامل وعادل

أمد/ رام الله: قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "الممارسات الاسرائيلية تعمل على عرقلة اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني وتسريع وتيرته في المدينة المقدسة، وبهدم المنازل الفلسطينية ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية".

ولفت، "ما تتخذه اسرائيل من تدابير لتغيير الطابع المادي او التكوين الديمغرافي أو الهيكلي أو المركز المؤسس للاراضي الفلسطينية وسائر الاراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس, او اي جزء منها, ليس له اي صحة قانونية".

وأوضح عيسى، "سياسة اسرائيل وممارستها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الاراضي تشكل انتهاكا شديدا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب, كما تشكل عقبة امام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط".

وأشار، "كل المواقف والاجراءات الاسرائيلية تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من أهلها العرب المسيحيين والمسلمين من خلال عمليات الاستيطان من جهة وأن القدس على اعتبارها جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 تتعرض مثل باقي الارضي الفلسطينية لاجراءات احادية اسرائيلية غير شرعية وغير قانونية من جهة اخرى".

واستطرد أمين نصرة القدس، "ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها تكمن في هدم منازل الفلسطينيين في القدس وتخفيف عدد تصاريح العمل للفلسطينيين وفرض نظام ضرائب خاص تمييزي ضد العرب والاقتراب من اكمال الحاجز المحيط بالقدس بعيدا عن الخط الاخضر وبناء وتوسيع المستوطنات بواسطة  كيانات خاصة وبواسطة الحكومة الاسرائيلية في  وحول القدس الشرقية".

وتابع، "الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا عن طريق سياسة بناء المستوطنات والاغلاق والحصار وهدم المنازل والابعاد بالاضافة الى عدم الافراج عن الاسرى والمعتقلين في المعتقلات  الاسرائيلية ناهيك على ان المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية والقانونية للشعب الفلسطيني، لانه لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة او ان تضم او تطرد او تنقل المدنيين  من الاراضي التي تحتلها" .

ونوه الدكتور حنا عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، "سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الاراضي وسياسة العقاب الجماعي وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية واحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة"