عيسى: إسرائيل تتحدى الاتفاقيات الدولية بمصادرة الأراضي وتسارع الاستيطان

أمد / رام الله: أكد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤد لوضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماماً، حيث قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف، "الاستيطان جريمة حرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، والأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد."

وتابع أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية، "بموجب الاتفاقيات الموقعة تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، والمناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967، تتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة".

ولفت، "الجزء الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج)، والقدس شرقية تقع تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة. وبالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في القدس الشرقية المحتلة سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق".

وأوضح عيسى، "رغم المفاوضات التي بدأت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر مدريد  سنة 1991، وما انبثق عن هذه المفاوضات من توقيع إعلان المبادئ سنة 1993، واتفاق غزة أريحا سنة 1994، واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1995، واتفاق الخليل  سنة 1997، ومذكرة واي ريفر بشان الانسحاب الإسرائيلي من مساحات جديدة في الضفة الغربية 1998، ومذكرة شرم الشيخ سنة 1999،إلا أن الطرفين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وفي أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية  في 28/9/2000 تعثرت عملية السلام ولم يطرأ عليها أي تقدم يذكر حتى تاريخه".

ونوه  عيسى "بغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من  صلاحيات متفاوتة فان مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من  قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005".

وبين، "الشروع في التوسع الاستعماري هو غير شرعي وفقا للقانون الدولي الإنساني، في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، حيث المادة 46 تنص على أنـ (الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة)، والمادة 55 تنص على أنـ (الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة)".

وتابع "ثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على انه (لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها)، كما والمادة 53 تنص على انه (لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل)".

واستطرد عيسى، "ثالثا في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، بناء المستوطنات الإسرائيلية، شق الطرق الالتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراته".

وأشار عيسى، "إسرائيل استغلت وتستغل حجم العلاقات الناشئة معها لتقوم بمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها بالمزيد من التهويد والاستيطان".

ولفت، "بعد حرب حزيران سنة 1967 قامت بمصادرة الأراضي الأميرية المملوكة للدولة أساسا لصالح الجيش والأمور العسكرية والسعي لبناء مستوطنات واسعة ومنتشرة في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بهدف التهويد واستيعاب المهاجرين واستملاك ومصادرة الأراضي اللازمة لتشكيل محيط حيوي لمعسكرات الجيش والمستوطنات ".

وأضاف، "وعرف ذلك بالحماية الطبيعية والطرق الالتفافية لتجنب مواجهة أعمال المقاومة الوطنية والسعي المتواصل لإخراج السكان من أراضيهم عبر الضرائب والملاحقات وتدمير المزروعات وخاصة شجر الزيتون وتشجيع وحماية المستوطنين للسيطرة على الأراضي والأملاك الفلسطينية العربية في القدس وغيرها، ناهيك عن  بنائها جدار الفصل العنصري لتشكيل سجن كبير للشعب الفلسطيني ولتحقيق المزيد من السيطرة عليه ولضم مساحات جديدة من الأراضي  والمياه الجوفية".

وقال  عيسى "إن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".