تاريخ النشر: 2016-11-14 | 16:23
تاريخ النشر: 2016-11-14 | 16:23
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن الدول المانحة وعن القطاع الخاص، سعي الوزارة لإنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من زيادة حصتها من التجارة العالمية، رغم حجم التحديات والمعيقات التي تعترض ذلك، وفي مقدمتها القيود والإجراءات الإسرائيلية، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام، مشيرة الى الجهود التي تبذلها الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشددت عودة على أن الوزارة ماضية في جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية الممكنة للأعمال وتنمية الصناعة وتسهيل التجارة مع العالم، لافتة إلى أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2016-2025 والتي تقدم رؤية وطنية لدور قطاع الصناعة والنهوض بالاقتصاد الوطني على مدى السنوات العشر المقبلة، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي من 14.1 % حاليا إلى 25% بحلول عام 2025 . الأمر الذي يخدم مصلحة القطاع الخاص، ويحقق النهضة والطموح للاقتصاد الوطني، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
من جانبها أكدت المديرة الإقليمية للبنك الدولي أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة العمل في مجال دعم الاقتصاد الفلسطيني، مثمنة في الوقت ذاته جهود وزارة الاقتصاد الوطني المبذولة في هذا الصدد.
وتخلل الاجتماع عرض حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2016-2025 وعرض حول الاستراتيجية الاقتصادية القطاعية 2017-2022.
ـــــ
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
