عمليات الحكومة الفلسطينية لإغاثة غزة: انخفاض توزيع المساعدات بنسبة 80% بسبب إغلاق المعابر

رام الله: عقدت غرفة عمليات الحكومة الفلسطينية يوم الأحد، اجتماعًا برئاسة سماح حمد، استضافت خلاله وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات محمد الرمحي. ناقش الاجتماع التدخلات التي نفذتها الغرفة منذ تأسيسها، وأهدافها ضمن خطة الاستجابة الطارئة والتعافي المبكر، وذلك في إطار جهود الحكومة لإغاثة سكان قطاع غزة المتضررين من الحرب الأخيرة.

جهود غرفة العمليات في دعم القطاع

أكدت حمد أن الغرفة تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات الإنسانية رغم التحديات، خاصة مع إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات بقرار إسرائيلي. وأشارت إلى الجهود المبذولة لإنشاء مراكز إيواء، وإزالة الركام، وترميم المنازل المتضررة لضمان عودة سكانها إليها. كما أعربت عن أملها في إعادة فتح المعابر في أقرب وقت، خصوصًا مع تزايد الاحتياجات خلال شهر رمضان.

تدخلات وزارة الحكم المحلي لمواجهة الأزمة

أوضح حجاوي أن وزارة الحكم المحلي تشرف على 25 بلدية و5 مجالس خدمات مشتركة في القطاع، إلى جانب مصلحة مياه الساحل. كما أكد أن الوزارة تعمل حاليًا على مواجهة أزمة النفايات الصلبة، إذ تراكمت حوالي نصف مليون طن من النفايات في شوارع القطاع نتيجة تدمير الاحتلال للمكبات الرئيسية.

وأشار حجاوي إلى تأمين أكثر من 250,000 لتر من السولار لتشغيل الآليات عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) .

وأضاف أنه تم طرح عطاءات لإزالة الركام في خان يونس ورفح، مشيرًا إلى أن إزالة الركام مسؤولية مشتركة بين وزارة الأشغال العامة ووزارة الحكم المحلي عبر البلديات، رغم نقص المعدات اللازمة.

كما كشف عن وجود أكثر من 50 مليون طن من الركام تحتاج للإزالة وإعادة التدوير، في ظل تدمير الاحتلال 60% من آليات البلديات.

وقال: حتى الآن، تم إزالة نحو 249,950 طنًا من الركام، وفتح 18,500 متر من الطرق، ويُنتظر إدخال عشر آليات لجمع وضغط النفايات الصلبة بدعم من “جايكا” بمجرد السماح بذلك.

تخصيص 3 ملايين دولار لإزالة النفايات الطبية

أشار حجاوي إلى توقيع اتفاقية مع اليابان بقيمة 3 ملايين دولار لإزالة النفايات الطبية، نظرًا لخطورة اختلاطها بالنفايات العضوية. كما تحدث عن إنشاء "جيوبورتال غزة" لجمع البيانات الجيومكانية لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالإيواء وفتح الطرق وإزالة الركام. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الوزارة مع الشركاء في ضخ 750,000 كوب من المياه النقية بعد إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي.

وشدد وزير الحكم المحلي على أهمية ما يقوم به صندوق التشغيل الفلسطيني التابع لوزارة العمل في تشغيل الأيدي العاملة في غزة، بما يحفظ كرامة المواطن ويوفر لهم مصدرًا للرزق الكريم من خلال تشغيل الشباب بجمع وتدوير النفايات وغيرها من المهن.

وفي السياق، وجه وزير الحكم المحلي، نداءً عاجلاً إلى الدول المانحة لإعادة تمويل المشاريع التي ينفذها صندوق تطوير وإقراض البلديات، والتي تم تجميدها منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأشار حجاوي إلى أن وقف هذه المبالغ جاء في وقت يعاني فيه قطاع غزة من كارثة إنسانية حقيقية، حيث دمرت الحرب الأخيرة معظم مكونات الحياة الأساسية، مما زاد الحاجة إلى تعزيز التمويل ودعم مشاريع صندوق البلديات بشكل عاجل.

كما دعا المؤسسات الدولية والأممية إلى ممارسة الضغط لإدخال عشر آليات تبرعت بها منظمة "جايكا"، وذلك للمساهمة في إزالة النفايات الصلبة التي تتزايد يوميًا، وللحد من انتشار الأمراض الناجمة عنها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين في القطاع.

دور صندوق تطوير وإقراض البلديات

استعرض مدير عام الصندوق، محمد الرمحي، الدور الذي يؤديه في تنفيذ مشاريع الهيئات المحلية، مشيرًا إلى إنفاق 350 مليون دولار خلال السنوات الماضية على مشاريع استثمارية في غزة. كما تم حصر الأضرار بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ووُضعت خطة إنعاش مدتها ثلاث سنوات لتحسين الخدمات البلدية.

وأضاف أن الصندوق خصص 29 مليون دولار لبلديات غزة، إلا أن الظروف الميدانية حالت دون تنفيذها حتى الآن. كما أعلن عن تمويل بقيمة 3 ملايين يورو من بلجيكا لإزالة الركام من الشوارع الرئيسية، على أن تبدأ العملية خلال الأسابيع المقبلة.

انخفاض في نسب توزيع المساعدات الإنسانية بسبب الحصار

أفادت مجموعة المساعدات الإنسانية بانخفاض توزيع المساعدات بنسبة 80% مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب قرار الاحتلال بإغلاق المعابر. ورغم ذلك، تم توزيع 2,674 طردًا غذائيًا، و2,336 طردًا صحيًا، و1,543 بطانية وفرشة، بالإضافة إلى 739 خيمة، بالتعاون مع الهلال الأحمر ومؤسسات أخرى.

مطالب بتعزيز التنسيق وتوفير المعلومات

طالبت رئيسة غرفة العمليات بتعيين ممثل من صندوق تطوير وإقراض البلديات لتزويد الغرفة بالتحديثات الدورية، وضمان إدراجها في التقارير الأسبوعية المقدمة لمجلس الوزراء.

وقد عكس الاجتماع حجم التحديات التي تواجه قطاع غزة، وأبرز الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والشركاء الدوليين لتحسين الوضع الإنساني والخدمي، وسط دعوات متواصلة لتسهيل إدخال المساعدات وتسريع عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار