عمدة لندن : الحمدالله يرفض مقاطعة اسرائيل ومقاطعة واسعة لزيارته في رام الله( فيديو )

أمد/ رام الله : قال عمدة لندن بوريس جونسون الذي يزور رام الله حاليًا إن رئيس الوزراء الفلسطيني بنفسه يرفض المقاطعة الاقتصادية على إسرائيل.

وأضاف جونسون في تصريحٍ لتلفزيون "بي بي سي" البريطاني الأربعاء "إن رئيس الوزراء الفلسطيني قال بوضوح وفي مرات عديدة إنه يرفض المقاطعة الاقتصادية على إسرائيل".

ويظهر تصريح عمدة لندن الذي يشير فيه إلى موقف الحمد الله في الدقيقة 01:07 وذلك في مقطع الفيديو المرفق.

وقاطع مسئولون في الحكومة اليوم زيارة عمدة لندن للضفة الغربية، احتجاجا على تصريحاته المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، فيما استقبله رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، في مقر رئاسة الوزراء اليوم.

وجاء في تصريحات العمدة اللندني أنه هو أيضًا يعارض المقاطعة الاقتصادية  لإسرائيل ، وأن من يؤيدونه في بلاده لا يتمتعون بـ"بعد النظر إلى الأمور".

وخلال زيارته إلى رام الله، لم يجد عمدة لندن بوريس جونسون من يستقبله باستثناء رئيس الوزراء فقط، ولكن حتى رئاسة الوزراء قررت عدم تغطية الزيارة.

المقاطعة الفلسطينية الرسمية والرفض الواضح لاستقبال جونسون خلال زيارته لرام الله اليوم، جاءت بعد تصريحات أدلى بها للإعلام الإسرائيلي خلال زيارته لتل أبيب لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا وإسرائيل.

ورغم أن جدول أعمال جونسون في محافظة رام الله والبيرة، كان مقرراً له أن يستمر حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً، إلا أن هذه الاعتذارات المتتالية جعلت الزيارة تنتهي قبل الساعة الواحدة، حيث لم يجد من يستقبله إلا رئيس الوزراء فقط.

المقاطعة التي تعرض لها عمدة لندن وصلت حتى وسائل الاعلام، حث رفضت معظم المؤسسات الإعلامية الفلسطينية إجراء مقابلات مع العمدة، ولم يكترث أحد لهذه الزيارة، وربما لم يشعر أحد بها.

وقاطعت النقابات الفلسطينية وعدد كبير من الشخصيات الاعتبارية المقدسية لقاء جونسون، على خلفية تصريحاته التي وصفوها بالعنصرية والمقيتة، المؤيدة لـ"إسرائيل"، التي أدلى بها جونسون خلال وجوده في إسرائيل، مساء أمس.

وأثار قرار الممثلية الأوروبية صباح اليوم الأربعاء بترميز منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها عن باقي منتجاتها ردود أفعال إسرائيلية غاضبة، في خطوة وصفت بـ"الخطيرة".

ووصف مصدر سياسي إسرائيلي القرار بـ"الفضيحة وبالمقاطعة الصريحة للبضائع الإسرائيلية"، متهماً متخذي القرار بدعم ما اسماه "الإرهاب".

ويلزم القرار الأوربي الدول الـ 28 الأعضاء بالقرار الذي يقضي بوسم منتجات مستوطنات الضفة الغربية والقدس والجولان بعبارة "مستوطنات إسرائيلية"، حيث جاءت الصيغة لعدم تضليل المستهلكين الأوربيين حول مصدرها.

كما يشمل القرار منتجات فلسطينية مصدرها الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سيكتب عليها "إنتاج مناطق السلطة في الضفة او غزة"، حيث يعتبر هذا القرار قطاع غزة بأنه لا زال تحت الاحتلال أو على الأقل تحت الحصار.