عمان: عودة تستعرض التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني

جاء ذلك، خلال مشاركتها في مؤتمر "الصمود في مواجهة الاحتلال" المنعقد في العاصمة الأردنية، عمان، تحت رعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الخميس.

 وأكدت عودة أهمية المؤتمر في وضع الحلول للتحديات الهائلة التي تواجه الحكومة الفلسطينية في بناء الاقتصاد، الذي يتزامن مع عملها في إعداد الاستراتيجيات القطاعية لعام 2017-2022 المتوائمة مع السياسات والتدخلات ضمن أجندة السياسة الوطنية.

وبينت الوزيرة أن دولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ما زالت تحكم سيطرتها على المنطقة المصنفة (ج)، التي تشكل نسبة 61% من مساحة الضفة الغربية، والتي تعتبر منطقة خصبة للزراعة، حيث يقدر البنك الدولي أن القيود الإسرائيلية على هذه المنطقة تكلف الاقتصاد الفلسطيني حوالي 3.4 مليار دولار سنويا، وأن الأنشطة الاقتصادية قادرة على توليد 800 مليون دولار من الإيرادات الضريبية، ما يعادل نصف ديون الحكومة.

وأشارت عواد إلى التطوير في ديناميكية الاقتصاد الفلسطيني من خلال المساعدات المقدمة من الجهات المانحة، ومن الاستثمار في العقارات وتجارة التجزئة، حيث تصل نسبة مساهمة الاستثمار الخاص في البناء السكني والتجاري إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعتبر الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية منخفضا، حيث يمثل الاستثمار في السلع الرأسمالية حوالي 5%، وقد أثر هذا الانخفاض على محدودية توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان، إذ يصل معدل البطالة في فلسطين إلى 26% من القوى العاملة.

وأكدت أن تحقيق الأمن الغذائي هو مفتاح الصمود الاقتصادي، وأشارت إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة الزراعة والقائمة على تحديث القطاع وإدخال التكنولوجيا الجديدة والمبتكرة، والاستثمار في المبادرات الزراعية، ودعم التعاونيات والجمعيات.

كما بينت أن وزارة الاقتصاد الوطني عملت على تطوير استراتيجية التنمية الصناعية التي تضمن مجموعة من التدابير والإجراءات لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة الاكتفاء الذاتي، من خلال تعزيز الابتكار وزيادة الاستثمارات في الصناعة، وإعادة هيكلة القطاعات إلى قطاعات إنتاجية وتنويعها من خلال التحسينات التكنولوجية والابتكار من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، وللمساهمة في تقليل الاعتماد على الواردات وتنويع قطاعات الاقتصاد وخلق فرص العمل.

 وتطرقت عواد إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل التمكين الاقتصادي، عبر إصدار قانون التأجير التمويلي وقانون الحقوق في الأموال المنقولة، في محاولة للتغلب على أهم العوائق التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الحصول على الائتمان في فلسطين، لتشجيع الاستثمار الخاص وتوليد فرص العمل خاصة أمام الفئات الشابة، وقانون الشركات الجديد وقانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة لتقديم حوافز تشجيعية ضمن قانون تشجيع الاستثمار، ومنها حوافز البنية التحتية والحوافز الضريبية.