علاقات مسمومة

الحلقة الثالثة

ليست القدس وحدها، والتطاول على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، والإجراءات المحمومة الجارية في العمل على تهويدها وأسرلتها والدفع باتجاه تفريغ أهلها وسكانها وزيادة الاستيطان والمستوطنين داخلها، والانقضاض على معالمها، هي سبب الاشتباك السياسي وحده بين عمان وتل أبيب، مع أن هذا السبب الجوهري هو أحد أهم الأسباب الذي يحول دون الحفاظ على علاقات سوية هادئة بين الطرفين اللذين تربطهما معاهدة السلام منذ خمسة وعشرين عاماً، وكلاهما مرصود من قبل الولايات المتحدة وتربطهما بها علاقة مميزة يحصلان منها على أعلى مستوى مالي من المساعدات سنوياً، ولكن أسباباً أخرى لا تقل أذى من ممارسات المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، نحو المصالح الوطنية الأردنية.

فالاستهداف التوسعي الاحتلالي الإسرائيلي يشمل كامل الضفة الفلسطينية، فالضفة مع القدس، أُحتلتا عام 1967، حينما كانتا جزءاً من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وقد تخلى الأردن عن مسؤولياته السياسية والقانونية عنهما، والعمل على إنهاء الاحتلال عنهما، والمطالبة باستعادتهما وفق القرار 242، لصالح شعبها الفلسطيني وقيادته وممثلهم منظمة التحرير، ولم يتخل عنهما لصالح بقاء الاحتلال واستمرارية سيطرته الاحتلالية على شعبها ومواردها وخارطتها، ولذلك لازال يتحمل الأردن مسؤولياته الأدبية والأخلاقية وطنياً وقومياً نحو تحقيق هدفين:

أولاً: دعم صمود أهل القدس والضفة الفلسطينية، وعدم ترحيلهم تحت قسوة الإجراءات الإسرائيلية.

ثانياً: دعم نضال الشعب الفلسطيني وإسناد قيادته منظمة التحرير من أجل زوال الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.

ويرى الأردن أن استمرار الاحتلال وتمزيق الضفة الفلسطينية بالمستوطنات الاستعمارية والشوارع الالتفافية والاستيلاء على الأرض ومصادرتها، يجعل من الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها نحو الأردن، وجعل الأردن ملاذاً ووطناً لاستيعاب الفلسطينيين، بما يتعارض مع المصالح الوطنية الأردنية أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، فالأردن وطن للأردنيين، كما هي فلسطين وطن للفلسطينيين، ولا وطن لهم غيرها، ولهذا تشكل السياسات الإسرائيلية مساساً وتطاولاً واعتداء على المصالح الوطنية الأردنية كما هي مساس بالمصالح الوطنية الفلسطينية.

أما السبب الثالث الذي دفع الأردن نحو إنهاء العمل بملحقي معاهدة السلام فهو مطار إيلات المحاذي لمطار الملك حسين في العقبة، حيث عمل الاحتلال لجعل مطار إيلات عنواناً للسياحة الأوروبية والأميركية وغيرها وتسويق البتراء ووادي رم ضمن رزمة سياحة إسرائيلية واحدة، بما يمس مصالح الأردن ومكانته وحقوقه وتراثه.

إضافة إلى العراقيل التي تضعها حكومة المستعمرة الإسرائيلية نحو عدم تنفيذ قناة البحرين بين العقبة والبحر الميت، وهو من المشاريع الاستراتيجية الأردنية، وكذلك دفع دول العالم لعدم تمويل مشروع استعمال اليورانيوم المتوفرة في الأردن وتطويره لتغطية احتياجاته الكهربائية.

عناوين عديدة تجعل من خيارات الأردن في إنهاء حالة العداء والحرب مع المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، بلا قيمة، وأن خمسا وعشرين سنة من عمر معاهدة السلام، لم توفر القدرة لدى صاحب القرار الأردني لتسويق مفردات التعاون والشراكة بديلاً لمفردات العداء والحرب، بسبب سلوك وإجراءات حكومات المستعمرة الإسرائيلية العدائية وغير الودية والمتصادمة حقاً مع المصالح الوطنية الأردنية.