عقيلة صالح: لم أحسم بعد ترشحي لانتخابات الرئاسة الليبية

طرابلس: قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم الثلاثاء، إنه لم يحسم بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة، يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأوضح صالح في تصريحات لقناة ”العربية“، أنه ”سيعلن موقفه من الترشح عند فتح مفوضية الانتخابات الباب لذلك“.

وأكد أن ”البرلمان يصر على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد“، لأنها المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا“.

واتهم صالح المجلس الأعلى للدولة بأنه ”لا يريد للانتخابات أن تتم“.

وأشار إلى أن من أسماهم ”الذين يعتاشون من الفوضى في ليبيا لا يريدون الانتخابات، وأن كل من في السلطة الآن يرفضونها خوفًا على مصالحهم“.

وبين رئيس مجلس النواب الليبي أن ”تأمين الانتخابات مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية“، مطالبًا بإشراف عربي وإقليمي ودولي عليها.

ونفى وجود خلافات شخصية مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، موضحًا أن ”الخلاف بين البرلمان والحكومة حاليًا هو لكون الحكومة الليبية حادت عن هدفها وأرادت تحميل ليبيا ديونًا كبيرة“.

وكانت أنباء قد ترددت عن استقالة عقيلة صالح من منصبه، وعزمه الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، في وقت سابق، إن ”صالح سيعلن بشكل واضح خوضه الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام في البلاد حال قرر ذلك“.

وأضاف المريمي أنه ”عند توقف عقيلة صالح أيضًا عن العمل سواء لقضاء إجازة أو استقالة، سيتم الإعلان عن ذلك“.

وصادق عقيلة صالح، على قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، منتصف الشهر الجاري، لكن خطوته لاقت اعتراضًا من المجلس الأعلى للدولة وعدد من النواب الذين اتهموه بعدم عرض النص على التصويت البرلماني.

وقال النواب المعترضون في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إن إحالة القانون على هيئة الانتخابات ”دون التصويت عليه عرقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة، في ديسمبر المقبل“.

وأشاروا إلى أن ذلك ”مخالف للإعلان الدستوري المؤقت، والاتفاق السياسي، والنظام الداخلي للبرلمان“.

بدوره، تحجج المجلس الأعلى للدولة بوجوب استشارته قبل إقرار القانون، وعبر عن استنكاره لما أسماه الإجراء ”الأحادي“ لعقيلة صالح، واتهمه بالسعي ”للاستحواذ على سلطات لا يملكها، بغرض عرقلة الانتخابات المقبلة من خلال قيامه متعمدًا بإصدار قانون معيب“.