عقوبات أميركية على 5 إسرائيليين قدموا مساعدات للجيش الروسي

واشنطن: فرضت الولايات المتحدة يوم  الأربعاء، عقوبات شخصية على خمسة إسرائيليين وشركتين تتواجد مكاتبهما في مدينة نتانيا وبلدة قيساريا، وذلك على خلفية مساعدة روسيا بالتهرب من عقوبات ضدها. وذكر موقع "واينت" الإلكتروني العبري يوم الخميس، أن طبيعة العقوبات تدل على أن الولايات المتحدة تنظر إلى إسرائيل كدولة تُستغل للالتفاف على عقوبات.
وفرضت دائرة مراقبة الأملاك الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية العقوبات على الإسرائيليين الخمسة، وهم إيغور زيمينكوف (55 عاما) ونجله بونتان (28 عاما)، غلعاد بيبليكس (31 عاما)، ألكسندر وولفوفيتش (68 عاما) وستانيسلاف وولفوفيتش (40 عاما).
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أضافت 22 شخصا وكيانا إلى قائمة سوداء للخاضعين لعقوبات، وأن هذا "جزء من الإستراتيجية الأميركية لمحاولة منع الالتفاف على عقوبات دولية تم فرضها على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا العام الماضي".
ونشرت الوزارة تفاصيل حول الإسرائيليين الخمسة، جاء فيها أن إيغور زيمينكوف هو تاجر سلاح ويملك مجموعة شركات تعمل في مشاريع مرتبطة بقدرات الدفاع الروسية، وبضمن ذلك تزويد شركة روسية بأجهزة التقنية العالية.
وأضافت الوزارة الأميركية أن زيمينكوف ترأس شبكة "وعمل بالتعاون مع نجله يونتان وشبكة واسعة من الأشخاص، كم أجل بيع معدات أمنية روسية إلى حكومات كانت طرفا ثالثا في الصفقة. وكانوا ضالعين أيضا في صفقات بيع أنظمة حماية سايبر ومروحيات روسية خارج البلاد، وأجروا اتصالات مباشرة مع شركة أمنية روسية وأشخاص في الحكومة الروسية، كي يتمكنوا من بيع مواد أمنية".
وتابعت الوزارة أن إحدى الشبكات التي يملكها زيمينكوف باعت كوسيط لشركة حكومية روسية مروحيات لحكومة في أميركا اللاتينية، وأن هذه الشركة الروسية تعمل في مجال تطوير وصنع وتصدير منتجات هايتك صناعية للقطاعين المدني والعسكري.
وإحدى شركات زيمينكوف التي شملتها قائمة العقوبات الأميركية تحمل اسم D.E.S وتقع مكاتبها في نتانيا بوسط إسرائيل، ومرتبطة بشركة أسلحة حكومية روسية. وتقع مكاتب شركة أخرى، باسم "تكسل تكنولوجي" التي تأسست في العام 1994، في بلدة قيساريا.
ونقل "واينت" عن المحامي نيك كاوفمان، الذي يمثل عددا من الروس الذين فُرضت عليهم عقوبات أميركية، قوله إن "هذه خطوات موجهة ضد جهات مشتبهة بتقديم مساعدات تكنولوجية ولوجيستية للجيش الروسي. واتخذت هذه الخطوات في إطار مبادرة دولية أوسع تهدف إلى سريان القانون الجنائي على الجهات غير المتواجدة في الأراضي الأميركية والأوروبية والسماح بإجراءات المصادرة ضدهم وضد أولغرشيين الذين يسعون لتهريب مواردهم".