عقوبات الأمم المتحدة على إيران تدخل حيز التنفيذ عبر "آلية الزناد"

نيويورك: أعادت الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران يوم السبت، في أعقاب عملية أطلقتها قوى أوروبية لمدة 30 يوما، في حين حذرت طهران من أن ذلك سيقابل برد قاس.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أو مجموعة الترويكا الأوروبية، إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب اتهامات لطهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي كان يهدف إلى منع إيران من صنع قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.

ومن المرجح أن يؤدي انتهاء الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعد أشهر قليلة من قصف إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

وبدأت إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران في بادئ الأمر بين عامي 2006 و2010 في الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت (1200 بتوقيت جرينتش). وفشلت محاولات تأجيل عودة جميع العقوبات على إيران على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وقال وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما “نحث إيران وجميع الدول على الالتزام التام بهذه القرارات”.

لكن روسيا اعترضت على هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين في الأمم المتحدة أمس السبت “هذه الخطوة غير قانونية ولا يمكن تنفيذها” مضيفا أنه وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يحذر فيها من أن تصديقه على إعادة تطبيق عقوبات المنظمة الدولية على إيران سيكون “خطأ فادحا”.

وتم تحديث الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن مساء يوم السبت ليعكس إعادة فرض العقوبات.

* الدبلوماسية لا تزال خيارا

عرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل، شريطة أن تسمح إيران مجددا بدخول مفتشي الأمم المتحدة، وتعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا “ستواصل بلادنا اتباع الطرق الدبلوماسية والمفاوضات. إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية”.

وأضافوا “نحث إيران على الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات الملزمة قانونا”.

* استدعاء سفراء إيران

هددت إيران برد قاس. لكن الرئيس الإيراني قال يوم الجمعة إن بلاده لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأعلنت إيران يوم السبت أنها ستستدعي سفراءها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور.

ويعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل من عقوبات خانقة أعيد فرضها منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.

في غضون ذلك، استمر الريال الإيراني في التراجع بسبب مخاوف من فرض عقوبات جديدة. وانخفضت العملة الإيرانية يوم السبت إلى 1123.000 ريال مقابل الدولار، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق، من نحو 1085.000 ريال يوم الجمعة، وفقا لمواقع تداول العملات الأجنبية، من بينها موقع بون-باست دوت كوم.

وستخضع إيران مجددا لحظر سلاح وحظر على جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وأي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق.

وتشمل العقوبات الأخرى التي سيعاد فرضها حظر سفر على عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية وحظرا على توريد أي مكونات أو تكنولوجيا يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني.