عطية: ما يجب أن يهدم هو المستوطنات غير الشرعية وليس منازل الفلسطينيين

أمد / رام الله: قالت المحامية نائلة عطية رئيسة الوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن عائلات فلسطينية من مدينة البيرة توجهت لها مؤخرا لوقف الأوامر التي أصدرتها سلطات الاحتلال لهدم بناية مؤلفة من طابقين في حي جبل الطويل، وتأوي العائلات الأربع، بحجة البناء غير المرخص، مع أن البناء المذكور قائم منذ العام 1965، أي في فترة الإدارة الأردنية وقبل عقود من إقامة مستوطنة "بساغوت" المقامة بشكل غير شرعي على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة البيرة.

وأوضحت عطية أن البناء المذكور مقام على قطعة الأرض رقم 146 في جبل الطويل، وقد منح أصحاب البناية وسكانها مدة ثلاثة أيام فقط للاعتراض من قبل ما يسمى الوحدة المركزية لمراقبة البناء وإلا سيتم الهدم، وقد تسلم السكان الأوامر عن طريق مكتب الارتباط الفلسطيني، وفيه إشعار بتنفيذ عملية الهدم ما لم يجر الاعتراض خلال ثلاثة أيام، علما أن المهلة المذكورة تشمل أيام الأعياد، في حين حاول موظفو الإدارة المدنية الاحتلالية الامتناع عن استلام الاعتراض من صاحب البناية فواز علي حمدان، وهو من مواليد العام 1934 بحجة دخول الأعياد.

ويبعد المبنى المهدد مسافة 200 متر هوائي عن حدود المستوطنة، وسبق للمواطن حمدان أن تقدم قبل 19 عاما من دوائر الإدارة المدنية بطلب لبناء طابق ثان، وادعت سلطات الاحتلال في ذلك الوقت أنها صاحبة الصلاحيات بشأن الترخيص والهدم مع أن الأرض تقع ضمن حدود بلدية البيرة.

وطالبت عطية المستشار القانوني للإدارة المدنية بالتدخل والإيعاز لمن هم تحت مسؤوليته بوقف أوامر الهدم، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تسعى لتنفيذ مخطط خطير يرمي لهدم مجموعة من المنازل والمباني الفلسطينية في حي جبل الطويل في مدينة البيرة، لتوسيع منطقة نفوذ المستعمرة على حساب أصحاب الأرض الأصليين، واضافت أن البناء غير القانوني وما يجب أن يهدم في المنطقة هو مستعمرة "بساغوت" لكن سلطات الاحتلال تستخدم القانون والأوامر العسكرية لتشريع الاستيطان وإرهاب المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم عن أرضهم.