عشراوي: قضية الأسرى حقوقية وقانونية وإنسانية وعلى المجتمع الدولي التدخل للإفراج عنهم

أمد/ رام الله: طالبت د.حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى في سجونها دون قيد أو شرط، مؤكدةً على أن قضية الأسرى تقف دائما على رأس سلم أولويات القيادة، وأن  موقف منظمة التحرير ثابت ومستمر في متابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، وملاحقة إسرائيل قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على  الإنتهاكات التي ترتكبها بحق  شعبنا الفلسطيني بما فيهم  الأسرى.

جاء ذلك في بيان صحفي وصل "أمد", السبت بمناسبة اليوم الوطني للأسير الفلسطيني الذي يصادف غداً الاحد، حيث أقر المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، يوم السابع عشر من نيسان من كل عام يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ولنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، ويوماً للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة .

كما طالبت عشراوي في بيانها إسرائيل بتحمل مسؤولياتها تجاه قضيتهم العادلة وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية، واحترام خطواتهم النضالية المشروعة إلى حين الإفراج عنهم، من خلال وقف سياسات القهر والتعذيب، والإهمال الطبي المتعمد وتوفير العلاج اللازم والغذاء والتعليم، وتسهيل زيارات ذويهم، وإلغاء قانون الإعتقال الإداري والتوقف عن الإعتقال السياسي وسياسة العزل الإنفرادي، وإطلاق سراح جميع النواب وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وخالدة جرار، والإلتزام بالمعايير والقوانين الدولية في معاملتهم، كما  طالبت إسرائيل بالافراج الفوري عن جثامين الشهداء التي تحتجزها عنوةً.

وفي ذات السياق دعت عشراوي المجتمع الدولي بما في ذلك مؤسساته الرسمية وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان الدولي وجميع المنظمات  الحقوقية، الى مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الأسرى ومخالفتها للقانونين الدولي والإنساني، وتنفيذ  نظام رقابة وحماية صارم في متابعة وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت: "إن إسرائيل بمصادرتها الحق بالحرية وانتهاجها لمختلف اشكال التعذيب، وتشريعها قوانين فاشية تنتهك الأعراف والإتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام "1960.