عشراوي تُدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة

أمد / رام الله : أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي بشدة مواصلة إسرائيل جرائمها وسياساتها الإستيطانية والتوسعية الممنهجة وسرقتها أراضي دولة فلسطين وخصوصا في القدس المحتلة في تحدٍ صارخٍ  ومقصود للقانون الدولي والإرادة الدولية.

وأشارت عشراوي في بيان صحفي  لها اليوم الى طرح وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية وما يسمى بدائرة اراضي إسرائيل، عطاءات لبناء 77 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة، منها 36  وحدة استيطانية ستقام في مستوطنة "النبي يعقوب"، في حين ستقام 41 وحدة أخرى في مستوطنة "بسغات زئيف".

وقالت:" إن نيتنياهو لم يتوقف عن سياسته القائمة على سرقة الأرض الفلسطينية ويواصل تأكيده على أن الإستيطان مرتكز أساسي في برنامج حكومته المتطرفة الجديدة وأنه ماضٍ في تطبيق برنامجه الإنتخابي الذي استند على استمرار الإستيطان وضم القدس ونهب ممتلكات الفلسطينيين، في رسالة استفزاز وتحدٍ للمجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية مفادها أنه ليس معنيا بالسلام، ويعمل بشكل صريح على إنهاء حل الدولتين وتعزيز مباديء العنصرية والتطرف وإقصاء الآخر".

واعتبرت عشراوي هذه الخطوة وما سبقها من القرار الإسرائيلي حول ما يسمى قانون " أملاك الغائبين" إضافة الى التوسع الإستيطاني في الاغوار خرقا واضحا لإتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، وجريمة حرب وفق ميثاق روما، وتهدف الى استكمال عملية التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس ومواصلةً لتفريغها من سكانها الأصليين، وتجريدهم من حياتهم وممتلكاتهم وإقامة مشروع 'القدس الكبرى'.

وأضافت:"إن طرح هذه العطاءات الإستيطانية وجريمتي  إعدام  الإحتلال الإسرائيلي للطفل علي أبو غنام (17 عاما) من بلدة الطور في القدس المحتلة والشاب محمود يحيى ابو جحيشة من بلدة اذنا غرب الخليل، يوم السبت الماضي، تعد تصعيدا ممنهجا وخطيرا يهدف الى جر المنطقة الى دوامة لا منتهية من العنف".وتابعت عشراوي:" إن هذه الإنتهاكات والممارسات تعد جريمة حرب جديدة تضاف الى جرائم إسرائيل، وإن دولة الإحتلال ستمثل  قريبا أمام محكمة الجنايات الدولية لتحاسب على استيطانها وتعديها على  أبنا شعبنا الفلسطيني وأراضيه ومقدراته ".