عشراوي: إسرائيل تشرّع قوانين هدفها تحويل الصراع إلى ديني

امد/ رام الله: قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن مجموعة القوانين والاقتراحات التي تحاول الكنيست الاسرائيلية تشريعها، جزء من القرار السياسي الإسرائيلي بنقل المعركة إلى الأرض وتحويل الصراع إلى صراع ديني، في سياق حملتها الداعية لفرض الفكر الصهيوني على العالم عامة وعلى الجانب الفلسطيني خاصة، عن طريق إصرارها على 'يهودية الدولة'.

وأعلنت عشراوي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، رفضها الشديد لاقتراح 'فيجلين' بسط سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى، والمصادقة بالقراءة الثانية والثالثة على القانون الذي تقدم به رئيس الائتلاف الحكومي باريف ليفين الذي يميز بين المسيحين والمسلمين من فلسطينيي الـ 48، مشيرة إلى أن تلك القوانين العنصرية تهدف الى خلق واقع جديد على حساب شعبنا وحقوقه المتعلقة بالهوية الوطنية التاريخية وأنها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.

ووصفت اقتراح 'فيجلين' للكنيست الاسرائيلية الذي يهدف إلى بسط سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى بالإهانة الصارخة للديانات الأخرى، والاستفزاز الصارخ لمشاعر المسلمين في كل العالم، واستخدام الدين باعتباره ذريعة لفرض الولاية على أماكن دينية ليست ملكها، ما سيجر المنطقة بأكملها نحو مواجهات لا تحمد عقباها.

وأكدت أن محاولات التمييز العنصري بين أبناء شعبنا الفلسطيني الواحد من مسيحيين ومسلمين ودروز تعيدنا الى القرن الحادي عشر وإلى الحملات الصليبية على فلسطين، واستخدام التطرف والدين لإثارة الفتن والطائفية بين أبناء الشعب الواحد من أجل السيطرة على شعب وأرض الآخرين.

وقالت: 'في ظل غياب كامل للقيم، تثبت دولة الاحتلال بالممارسة أنها دولة غير ديمقراطية ولا تحترم مبادئ حقوق الانسان ولا تمارسها، ليس على شعب رازح تحت الاحتلال فقط وانما داخل إسرائيل نفسها، حيث ترسخ نظاماُ مشوهاً من خلال القوانين العنصرية التي يشرعها 'الكنيست' والذي يعتبر تعدياً على المبادئ الدولية التي تحرم العنصرية والتطهير العرقي.'

وأضافت، 'ليس من صالح أحد تصنيف الشعوب على أساس ديني ونرفض بشكل قاطع هذه المفاهيم البائدة، ويتمتع شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني تاريخياً بالتعددية وقيم التسامح والمشاركة الكاملة، والقضية بالنسبة لنا قضية حق وعدالة، ونحن متمسكون بالقيم والقوانين والحقوق التي تشكل قاعدة تصرفات الدول في القرن الواحد والعشرين'.

ودعت عشراوي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالقيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم بإلزام إسرائيل بمنع تشريع التمييز العنصري وإنفاذه، والتوقف عن حملات التحريض على الكراهية والعنصرية، ومجلس الأمن بالتدخل العاجل واتخاذ الاجراءات اللازمة لردع الاحتلال عن استمراره في العدوان على الأرض والمقدسات والحقوق الفلسطينية، وعلى هوية شعبنا وثقافته الانسانية والتاريخية، إضافة لتأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.