عساف: استعداء السلطة للصحافة تصرف غبي ولا يفعله إلا الأغبياء

أمد/رام الله: أكد خليل عساف، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية، وعضو لجنة "الحريات العامة" وجود حالة استياء نتيجة استمرار الاعتداء على الصحفيين والحريات بالضفة.

وقال عساف في تصريح لموقع "الرسالة نت" الموالي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء: "إن استعداء السلطة للصحافة والحريات تصرف غبي لا يفعله إلا الأغبياء"، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة عدم معاداتهم وإعطاءهم حرية الرأي والتعبير.

وأضاف " الأولى أن تذهب السلطة لملاحقة الاحتلال وترفع عليه قضايا في المحاكم الدولية وتجر قادته للسجون والمحاكم الدولية بسبب جرائمه، وليس أن تجرجر شرفاءها والمواطنين الذين ضحو أكثر من مرة ضد الاحتلال".

وكانت أجهزة أمن السلطة اعتقلت مؤخرا منسق تجمع شباب ضد الاستيطان وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة الخليل "عيسى عمرو"، بعد استدعائه للمقابلة؛ على خلفية منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتقد فيه اعتقال السلطة للصحفي "أيمن القواسمي" مدير إذاعة منبر الحرية.

وأوضح عساف أن اعتقال السلطة للقواسمي وعمرو وغيرهم من الصحفيين بمثابة "الوقود المر وسريع الانفجار"، محذرا من حالة غليان يشهدها الشارع الفلسطيني.

وأشار إلى حالة الضغط التي يمر بها الناس نتيجة إجراءات الإذلال التي تنتهجها إسرائيل والقهر التي يعاني منها كل مواطن فلسطيني جراء الاستيطان وتهويد الأرض وضياع مستقبل الأبناء وقتلهم على الحواجز وحالة الافقار.

وأكد عضو لجنة الحريات العامة وجود حالة عامة من الغضب المسكون داخل صدور المواطنين، متمنيا إعطائهم الحرية وسعة الصدر والحق في إبداء آرائهم وانتقاداتهم.

وبينً أن استمرار القمع وانتهاك الحريات التي تنتهجها أجهزة السلطة بحق المواطنين سيُنتج حالة عدائية ضد تلك الأجهزة الأمنية.

وطالب عساف السلطة بضرورة احترام عقول الناس وحرية التعبير، متسائلاً " حجم الانتقاد لدينا لا يصل 5% مقارنة بالحرية الموجودة لدى أعدائنا الذين يحاكمون رؤسائهم وقادتهم بتهم الفساد".

ولفت إلى وجود مباحثات واتصالات لعقد لقاء بين لجنة الحرية والحقوقيين والجهات المسؤولة بالضفة؛ لوضع حد لتلك الانتهاكات التي تنتهجها السلطة ضد الحريات العامة.

وبحسب تقرير صدر الشهر الماضي عن منظمة العفو الدولية، فإن حملة القمع توسعت لتسمح للسلطة في الضفة الغربية "بالاعتقال التعسفي للصحافيين، والتحقيق العنيف، ومصادرة الأجهزة، والاعتداء الجسدي، والمنع من نقل الأخبار".