عريقات: "اللقاء الثلاثي" ينتهى دون أى تقدم ..,تجميد أموال السلطة قرصنة إسرائيلية

أمد/ رام الله: أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات انه لم يتم إحراز "أى تقدم او اختراق" فى جلسة المفاوضات التى جرت يوم الخميس بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى بحضور الراعى الأمريكى لعملية السلام .
وقال عريقات لوكالة فرانس برس أن جلسة المفاوضات التى استمرت حتى المساء بحضور الوفدين الفلسطينى والإسرائيلى وممثل الإدارة الأمريكية مارتن أنديك "لم يحدث بها أى تقدم أو اختراق بل لا زالت المواقف متباعدة والهوة عميقة فى المواقف بين الطرفين".
من جهته قال مسؤول فلسطينى آخر لفرانس برس ان "الجلسة كانت صاخبة جدا وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه ان "اسرائيل تحاول مرة اخرى الضغط وابتزاز الجانب الفلسطينى بربطها الموافقة على الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى بتمديد المفاوضات".
وتابع ان الطرف الفلسطينى يصر ان "هناك استحقاقا على اسرائيل وهو الافراج عن الاسرى قبل نهاية فترة المفاوضات المقررة لتسعة اشهر والتى تنتهى فى التاسع والعشرين من ابريل الحالى وعلى اسرائيل ان تنفذه دون اى شروط".
ولفت المصدر إلى أن "ما زاد من حدة توتر الجلسة هو ان فلسطين اصبحت دولة متعاقدة على اتفاقيات جنيف الاربعة وجاءت موافقة سويسرا حاضنة الاتفاقيات خلال انعقاد الجلسة".
وأوضح انه "فور الإعلان السويسرى الذى تم من خلال رسالة بعثت من سويسرا إلى السلطة الفلسطينية تعلن فيها أن دولة فلسطين أصبحت دولة متعاقدة على اتفاقيات جنيف، وما ان انتهت جلسة المفاوضات، حتى أعلنت إسرائيل قرارها" تجميد تحويل عائدات الضرائب التى تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، هو ما اعتبرته السلطة "قرصنة إسرائيلية وسرقة أموال الشعب الفلسطينى".ومن جهة أخرى، عريقات قرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، ردا على تقدم الأخيرة بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية؛ بأنه "قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني".
وقال عريقات لوكالة "فرانس برس" الخميس: "هذه قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني، خاصة دافعي الضرائب، وانتهاك للقانون الدولي والأعراف الدولية من قبل إسرائيل".             
وأضاف أنه "في حين تقوم دولة فلسطين بتعزيز مكانة القانون الدولي، وتوقع على اتفاقيات تحترم القانون الدولي، تستمر إسرائيل في انتهاكاتها لهذا القانون وقرصنتها بقوة الاحتلال ضد القانون الدولي وضد شعبنا".
وكان مسؤول إسرائيلي أعلن الخميس أن إسرائيل اتخذت سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على تقدم الأخيرة بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
وأضاف أن إسرائيل جمدت أيضا مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة متاخم لحقل غاز إسرائيلي، وهو مشروع سعى إليه منذ سنوات توني بلير، المبعوث الخاص للرباعية الدولية للشرق الأوسط.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالى 80 مليون دولار أميركي شهريا.
مفاوضات "بلا تقدم"
من جانب آخر، أكد عريقات أنه لم يتم إحراز "أي تقدم أو اختراق" في جلسة المفاوضات التي جرت الخميس بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور الراعي الأميركي لعملية السلام.
وقال عريقات لوكالة "فرانس برس" إن جلسة المفاوضات التي استمرت حتى المساء بحضور الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي وممثل الإدارة الأميركية مارتن إنديك "لم يحدث بها أي تقدم أو اختراق، بل ما زالت المواقف متباعدة والهوة عميقة في المواقف بين الطرفين".
من جهته، قال مسؤول فلسطيني آخر أن "الجلسة كانت صاخبة جدا". وأضاف -طالبا عدم ذكر اسمه- أن "إسرائيل تحاول مرة أخرى الضغط وابتزاز الجانب الفلسطيني بربطها الموافقة على الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى بتمديد المفاوضات".
وتابع أن الطرف الفلسطيني يصر أن "هناك استحقاقا على إسرائيل، وهو الإفراج عن الأسرى قبل نهاية فترة المفاوضات المقررة لتسعة أشهر والتي تنتهي في التاسع والعشرين من أبريل الحالي، وعلى إسرائيل أن تنفذه دون أي شروط".