أمد/ نابلس : تحدث اللواء عبد الاله الأتيرة – عضو المجلس الوطني الفلسطيني في مقابلة عبرأثير راديو حياة صباح اليوم، عن الأوضاع المحلية في نابلس، وقال إن الأمن في المدينة بدأ يتزعزع، ومن غير المسموح الوصول إلى حالة أكبر من الحالة الموجودة الآن، وإن المواطن هو الأهم في هذه المرحلة، وهو مسؤولية الدولة والسلطة والأجهزة الأمنية كافة.
كما أكد الأتيرة أنه طلب سابقا ً من محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب (وهو ممثل الرئيس في نابلس)، أن يكشف كل ما جرى من اعتداءات على المحال التجارية والمنازل وحرق السيارات، وطلب منه بجدية تحريك الأجهزة الأمنية بكل قوة للحد من هذه الظواهر، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المعيقات الموجودة.
وأضاف قائلا: "من غير المعقول أن يكون هناك هذا الكم من الاعتداءات على المواطنين والأملاك ولم يتم الكشف عنها حتى الآن".
كما قال إن هناك مقترح محدد مقدم للمحافظ لعقد مؤتمر وطني يضم كل الشخصيات الوطنية، ويضم العائلات والعشائر وكافة التنظيمات الفلسطينية، للخروج بوثيقة تجرّم هذه الاعتداءات وترفع الغطاء رسميا عن أي شخص يعتدي على الآخرين، وأن يتم تقديم هذه الوثيقة للنائب العام، ليأخذ القانون مجراه.
وأضاف: "أي عمل خارج عن القانون يجب يدان من كل المجتمع بدون خجل أو خوف".
وعن المطلوب في هذه المرحلة قال الأتيرة: "المطلوب في هذه المرحلة هو خطوة عملية بالتوجه لعقاب كل مطلقي النار بدون هوادة، وهنا يأتي دور القادة والمسؤولين; فمصالح الشعب أهم وأسمى من المصالح الفردية".
وردا على ما يقال في الشارع النابلس حول سعي الأتيرة للتعين وتعيين أشخاص داخل البلدية، قال إنه وباختصار هناك لجنة معينة وقانونية لا يجوز لأحد تجاوزها، وإنه ليس مشروعا ً للتعين في البلدية، و"لم نعين أحدا". لكن إذا كان هناك انتخابات سأفكر في ترشيح نفسي، مؤكدا ً على موقفه الشخصي من دعمه للتوجه لانتخابات البلدية والصندوق بشكل رسمي وقانوني.
وأشار إلى وجود لجنة مشكلة تدرس بهدوء أوضاع المدينة وتضع الحلول لمشاكل البلدية، فلا يمكن ترك نابلس وبلديتها في فراغ، خاصة في هذه المرحلة، فنحن مع التعجيل في الانتخابات، إلا إذا ارتأت الحكومة انتداب أشخاص من وزاراتها لإدارة البلدية، بشرط أن يكونوا "متفرغين" وبشكل تام للعمل فيها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
