عبدربه: عقد المجلس الوطني لا يتم عبر "خلية سرية ثلاثية" بل بآلية معلومة للجميع!

امد/ رام الله: أثار قرار الرئيس محمود عباس عقد المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) الشهر المقبل في رام الله بهدف اختيار قيادة جديدة لمنظمة التحرير ورسم توجهاتها السياسية للمرحلة المقبلة، جدلاً واسعاً بين الفصائل والقوى والشخصيات السياسية في شأن الاجراءات والتوقيت.

وأبدى البعض تحفظه على الخطوة، معتبراً إياها محاولة من الرئيس عباس لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على نحو أكثر راحة له والتخلص من بعض «خصومه» مثل ياسر عبد ربه.

لكن المدافعين عنها يرونها خطوة مهمة لإعادة تجديد شباب المؤسسة السياسية الفلسطينية التي تعاني من كهولة طاغية.

ووجه عدد من القوى والشخصيات انتقادات للرئيس عباس على اتخاذ القرار من دون عرضه على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعلى عقد المجلس من دون توافق وطني، خصوصاً مع حركتي «حماس» و»الجهاد الاسلامي». واعتبر البعض القرار طياً لملف المصالحة مع «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة وتكريساً للانقسام.

وطالبت فصائل اليسار الرئيس عباس باتباع الآلية المعتادة في عقد المجلس عبر اتخاذ القرار في منظمة التحرير أولاً، ثم تشكيل لجنة وطنية تحضر الملفات السياسية التي سيناقشها المجلس ويقرها.

وقال عضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية: «كلنا يؤيد عقد المجلس الوطني وفي أسرع وقت، لكن المشكلة ان تشكيل خلية سرية من ثلاثة أفراد للقيام بالعملية لا يوفر ادنى الشروط للقيام بذلك بصورة سليمة».

 وأضاف: «لا اعتقد ان رئاسة المجلس الوطني يمكن ان تنزلق الى الدعوة الى عقد دورة للمجلس الوطني من دون قرار مسبق من اللجنة التنفيذية صاحبة الصلاحية، ومن دون تحضير وطني شامل يحول دون وقوع أزمة جديدة». وحذر من ان «أي شرخ جديد في الصف الوطني سيدمر آخر ما تبقى لنا من الشرعية الوطنية».

وحذر عبد ربه، من ان تقود المحادثات الجارية بين «حماس» وإسرائيل في شأن قطاع غزة، الى الانفصال التام والأبدي بين غزة والضفة.

لكن مقربين من الرئيس عباس يقولون انه لا يمكنه انتظار المصالحة الى الأبد. وقال المجدلاني ان «انعقاد المجلس استحقاق متأخر، وجرى تأجيله انتظاراً لانجاز المصالحة وإشراك حماس والجهاد، لكن امام تعثر المصالحة بات من الضروري عقد دورة جديدة للمجلس لبحث التحديات السياسية واعادة انتخاب ممثلي القوى والفصائل والاتحادات لضمان ضخ دماء جديدة في المؤسسة التي تمثل اعلى سلطة تشريعية ورقابية للشعب الفلسطيني». وأضاف: «سيبقى باب المجلس مفتوحاً لحماس والجهاد في حال جرى التوصل الى اتفاق للمصالحة».

وكانت الفصائل المختلفة توافقت في الاجتماع الوحيد الذي عقده «الاطار القيادي الموقت» في القاهرة عام 2013، بمشاركة «حماس» و «الجهاد»، على اعادة تشكيل المجلس الوطني ليضم 350 بدلاً من العدد الحالي الذي يفوق 700 عضو.