عباس: خطة إسرائيل العسكرية لفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس لن تنجح

رام الله: حذر الرئيس محمود عباس من أن إسرائيل تنفذ خطة عسكرية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن مثل هذه الخطط لن تنجح.

وقال عباس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" يوم الأربعاء، إنه "بدلاً من المضي في طريق السلام فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ برنامجاً عسكرياً على الأرض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، وجميعها سياسات لن تنجح".

وأعلن عباس، أن السلطة الوطنية الفلسطينية سترفع إلى المؤسسات والمحاكم الدولية مسألة حجز إسرائيل الأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها.

وقال الرئيس الفلسطيني في هذا الصدد، "إسرائيل تقرصن الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس، وحجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي لن نسكت عنه، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصاً بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".

وأضاف "طالبنا دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة، وسنرفع هذا الأمر للمؤسسات والمحاكم الدولية في حال رفض إسرائيل إعادة هذه الأموال طبقاً للاتفاقات الموقعة".

حكومة الوحدة الوطنية

وقال عباس، إن المشاورات بشأن إنشاء حكومة وحدة وطنية في فلسطين ستبدأ بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، وإذا قبلت حركة حماس شروط المصالحة.

وقال عباس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عباس: "في حال وافقت حركة حماس على متطلبات المصالحة فبالتأكيد سيتم التشاور وفق القانون، بشأن إنشاء حكومة وفاق وطني، بعد نهاية الحرب في غزة".

وأضاف الرئيس: "الأولوية الآن لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة".

وتابع عباس: "منذ ثلاثة أشهر، تم اعتماد حكومة تكنوقراطية، تكونت ن محترفين فلسطينيين لا ينتمون إلى الفصائل السياسية. وهي تؤدي مهامها تجاه شعبنا في قطاع غزة كما في الضفة الغربية والقدس".

المحاكم الدولية

وأعلن عباس، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات والمحاكم الدولية بشأن حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها.

وقال عباس ردًا على سؤال حول كيفية تعامل السلطة الفلسطينية مع الأزمة المالية التي تواجهها: "إسرائيل تقرصن الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس. حجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي ولن نسكت عنه، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصاً بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".

وأضاف عباس: "طالبنا دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة، بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة. وسنرفع هذا الأمر للمؤسسات والمحاكم الدولية في حال رفض إسرائيل إعادة هذه الأموال طبقاً للاتفاقات الموقعة".

عن الانتخابات

وحول الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية قال عباس، لن تُجرى حتى تضمن إسرائيل مشاركة الفلسطينيين من القدس الشرقية.

مضيفا، "موقفنا من الانتخابات في فلسطين واضح. لقد دعونا مراراً وتكراراً لإجرائها، ولا نزال نخطط لذلك إذا تمكنا من ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".

وقال: "إسرائيل تمنع هذا، ولذلك قررنا تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى يتمكن مواطنونا في القدس من المشاركة فيها، لأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وعاصمتها".

وأشار عباس إلى أن هذا التأجيل يأتي لتحقيق الحق المشروع لمواطنينا المقيمين هناك في الترشح وانتخاب ممثليهم، مضيفا: "القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وهي عاصمتنا، ومن حق أهلنا فيها ممارسة حقوقهم الديمقراطية في الترشح واختيار ممثليهم، وهو ما قمنا به في الأعوام 1996 و2005 و2006 وبالتالي لن نتنازل عن هذا الحق".