عام 2021 الاكثر ارتكابا لجرائم الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية

عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة والقدس بشكل خاص، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحجج وذرائع واهية، كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج" حيث باشرت قوات الاحتلال بهدم 10 منشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، والتي تعتبر مصدر دخل رئيسي لأصحابها وعشرات العاملين فيها ما سيؤدي بعشرات العائلات الفلسطينية إلى البقاء دون مصادر دخل .

وخلال عام 2020 اكدت التقارير الفلسطينية والدولية ومراكز البحوث المسحية والدراسات بان سلطات الاحتلال صعدت من عمليات هدم المنازل والمنشآت وخاصة التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في فلسطين والذي أكد الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21% خلال هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم وأكد تقرير "أوتشا" أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28% خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، إضافة إلى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها بنسبة 96%، ووثق ايضا حتى بداية شهر نوفمبر2021، 450 اعتداء من قبل المستوطنين الإرهابيين في زيادة تقدر ب 28٪ عن العام السابق، وهو ما وثقته أيضا منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية حيث أن 91% من ملفات التحقيقات في جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين قد أغلقتها سلطات الاحتلال دون توجيه أي اتهامات كما وثقت ذلك منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين" وهذا ما يعني أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته خدمةً لأغراضها الاستعمارية التوسعية .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه وأن هذا العدوان يجري في سياق تنفيذ استراتيجية السيطرة على أراضي الفلسطينيين، فدولة الاحتلال تستخدم المستوطنين وسيلة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وتتخلف كعادتها عن الوفاء بالتزاماتها بحماية السكان الفلسطينيين المحميين الخاضعين لسيطرتها بوصفها القوة القائمة بالاحتلال .

ولا يمكن استمرار الصمت امام هذه الجرائم ولا بد من متابعة نتائجها والتحذير من مخاطرها وأثارها المتراكمة على المجتمع الفلسطيني وما تتركه من اثار سلبية على حياة المواطنين، ولا بد من وضع حد لسياسة هدم المنازل وعدم الوقوف امام هذه الارقام والإحصائيات المتصاعدة وما ينتج عنها من ويلات المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء هدم منازلها أو منشآتها والتي تمضي سنوات طويلة وهي تكد وتعمل من أجل بنائها عدا عن حجم التدمير الذي تلحقه عمليات الهدم على مستوى الوضع الاقتصادي للأسر ودخلها ومستقبل أجيالها .

وهنا يجب على المجتمع الدولي التعامل بجدية هذه التقارير الدولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها، ولا يمكن ان يكون ذلك دون فرض إجراءات المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب فيجب ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ويتخذ اجراءات رادعة توقف التصعيد المتواصل وخاصة بعدما أصبحت المستوطنات والبؤر الاستيطانية مقرات وقواعد عسكرية لارتكاب الجرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني .