عاصفة سياسية قادمة.. لفلسطين

بين مندوب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، عن تحركات سياسية تجريها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بهدف تحقيق العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، في سبيل الحفاظ على حل الدولتين الذي يريد "الاحتلال الاسرائيلي" انهاءه من خلال سياسات الأبرتهايد التي ينتهجها ضد كل ما هو فلسطيني.

هذه التحركات، جاءت مكملة لما تم تحقيقه منذ 8 سنوات، تحديدا في 29 من نوفمبر/تشرين الأول سنة 2012، عندما اعتمدت الجمعية العامة قرارا تاريخيا منحت من خلاله فلسطين صفة (الدولة المراقبة في الأمم المتحدة)، استطاعت به القيادة الفلسطينية استكمال البناء "القانوني والسياسي" لحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتقرير مصيره بكافة الحقوق المشروعة التي تنص عليها المواثيق والاعراف الدولية، بناءً على سلسلة القرارات التي صدرت من مؤسسات الامم المتحدة، وهو ما صب فيما بعد بالقرار (2334) الذي تم التأكيد فيه على عدم شرعية إنشاء (إسرائيل) للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، بل وطالبها بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يسعى الرئيس عباس بمساره السياسي والدبلوماسي للحفاظ على المكنون السياسي لمجمل حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته من خلال بيان قدرة دولة فلسطين على أن تكون طرفا فاعلا وقويا في المجتمع الدولي، دون الخوض بـ "معارك دموية" يهدف من خلالها "الاحتلال الاسرائيلي" جر الشعب الفلسطيني لدوامة العنف والحرب، لتبرير همجيته وغطرسته وارهابه، وهي فاتورة لن يدفعها سوى الفلسطيني من دمه ولحمه، حيث لن يجد الا بيانات الشجب والاستنكار تنهال عليه، لذلك بات من الضروري والواجب تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته بتوفير الحماية الدولية لشعب الفلسطيني.

يبدو اننا مقبلون على عاصفة سياسية جديدة سيمارس فيها "الاحتلال" ابشع صور التصعيد الدموي وسياسات التشويه والدعاية المضادة ضد كل ما هو فلسطيني من اجل وقف هذه التحركات السياسية والدبلوماسية لكي لا يتحقق للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على ما احُتلَّ في الرابع من حزيران عام 1967، وهو ما اعلنه مرارا وتكرارا قادة الكيان الاسرائيلي، فابتداءً من ممارسة جيش الاحتلال للارهاب الممنهج ، ومرورا باسطوانة عدم قدرة الفلسطينيين على حكم انفسهم، والمساهمة بتعزيز الانقسام، وانتهاج اساليب الضغط السياسي، مرورا بوصف الرئيس الفلسطيني بالارهابي الدبلوماسي، واشتداد آليات الحصار المالي والاقتصادي على الشعب الفلسطيني، وانتهاءً بسلسلة فضائح مفبركة حول القيادات الفلسطينية لكسر ارادة الشعب برمته، وهو بالمناسبة ما يدركه الشعب الفلسطيني بل وتعود عليه.