طمليه يندد بقمع الحكومة للتجمع السلمي للنشطاء في رام الله

رام الله: ندد النائب "جهاد طمليه" عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، بقمع أجهزة الحكومة الفلسطينية، للتجمع السلمي الذي نظمه التجمع المدني "طفح الكيل" وملاحقة القائمين عليه، واحتجاز جزء منهم في مراكز التوقيف والتحقيق.

ومن المعلوم للجميع وفقاً للنائب "طمليه" بأن التظاهرة التي تم فظها؛ كان هدفها إعلاء الصوت الفلسطيني المقهور والمناهض والمندد بالفساد، الذي اتسعت رقعته على يد فئة مارقة على الوطن؛ لم تتواني عن مواصلة فسادها حتى في ظل تفشي فايروس كورونا وفي ظل تصدي شعبنا لخطة الضم الإسرائيلية.

وهي تصرفات وممارسات بدأت تستنزف موارد شعبنا وتبدد خيراته وتسخرها لصالح فئة صغيرة؛ لكنها ماضية في تحطم أي إمكانية لبناء دولة المؤسسات.

وبهذه المناسبة نستهجن إستخدام أجهزة الحكومة للقوة المفرطة وغير المبررة تجاه المتظاهرين والمتظاهرات، لمنعهم عن التعبير عن ما يجول في صدورهم وخواطرهم.

وأضاف، إن الحكومة الفلسطينية بفعلتها هذه تكون قد خرقت كافة الحقوق المدنية للمتظاهرين، وتنكرت لالتزامها بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليه في عام 2014م، سيما المادة (21) منه، التي كفلت بوضوح شديد للإنسان حقه في التجمع السلمي.

كما خرقت روح ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سيما المادة  رقم (1) والمادة رقم (20) منه، اللتان أكدتا على إنه "لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".

كما تنكرت قبل وبعد كل ذلك، للقانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل للمواطن الفلسطيني ما كفلته تلك العهود والمواثيق الدولية أنفة الذكر، حيث أشار القانون الأساسي لحرية التجمع السلمي، حيث أكدت الفقرة رقم (5) من المادة رقم (26) على أن يتم "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون"، كما جاء في قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة (1998) ليؤكد على الحق في التجمع السلمي، وحماية القائمين عليه أو المشاركين فيه.

يحدث ذلك لدينا - أضاف طمليه - في الوقت الذي تسمح فيه حكومات العالم لشعوبها التي تعاني ويلات إنعكاس الجائحة الاقتصادية والاجتماعية، بالتظاهر والخروج المنظم إلى الشوارع، كون - التظاهر - وسيلة تعبير سلمية وشرعية، وتتفق ما أسست إليه اتفاقية الأُمم المتحدة لمكافحة الفساد من ممارسات فعالة لرصد الفساد والحد منه، وملاحقة المتورطين فيه ومساءلتهم مجتمعياً، وتقديمهم إلى سلطات إنفاذ القانون.

واختتم "طمليه" تعقيبه على ما حدث بمطالبة الحكومة الفلسطينية، بإطلاق سراح المعتقليين، والكف عن استخدام القوة في التعامل مع مظاهر وحالات التعبير الشعبي عن الرأي في فلسطين، ومنح الجماهير هوامش أعرض للتعبير عن أراءها قبل أن تغيير رأيها وتتحول لإستخدام وسائل تعبير خشنة لا أحد يريد رؤيتها في شوارعنا، لارتباط هذا الهامش بسائر حقوق الإنسان، كونه جزء لا يتجزأ منه، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، وهو أحد وسائل إظهار التعددية والمشاركة السياسية على طريق بناء دولة المؤسسات الحرة والمستقلة.